فلماذا انتُقد هذا التعريف، أعني قول من عرف التفسير بالمأثور بقوله :" هو تفسير القرآن بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصحابة، وبأقوال التابعين" ؟
الجواب انتُقد لما يلي :
أولاً :
جعلوا تفسير القرآن بالقرآن من أقسام التفسير بالمأثور وهذا خطأ..
فالمأثور : ما أثر عن السلف، وكلمة (مأثور) يندرج تحتها ما جاء عن رسول الله - ﷺ -، فهل ينطبق هذا على تفسير القرآن بالقرآن ؟ الجواب : لا.
يقول الشيخ د. الطيار :" إن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه حتى يكون طريقُه الأثر، بل هو داخلٌ ضمن تفسير من فسر به".
بمعنى :
* إذا كان المفسر للقرآن بالقرآن رسولَ الله - ﷺ - فهو من التفسير النبوي.
* وإن كان المفسر به الصحابيَّ، فله حكم تفسير الصحابي.
* وإن كان المفسر به التابعي، فله حكم تفسير التابعي.
وهكذا كل من فسر آية بآية فإن هذا التفسير ينسب إليه.
ثانياً :
هذا التعريف لا يُدخل هذا النوع، فهو تعريف ليس بجامع وليس بمانع.
كيف ذلك ؟
ليس بجامع لأنه أخرج ما أُثر عن تابعي التابعين، فالمأثور في التفسير يشمل ما أُثر عن تابعي التابعين كذلك، بل وما أُثر عمن دونهم في الطبقة.
وليس بمانع لأنه أدخل تفسير القرآن بالقرآن وليس هو من التفسير بالمأثور كما سبق بيانه.
ولابد في الحد والتعريف أن يكون جامعاً مانعاً، وليس ذا بذلك.
ثالثاً :
وهو خطأ يتعلق بالحكم.
بعض من عرّف التفسير بالمأثور بهذا التعريف المنتقد ذكر أنه يجب الأخذ به !!
انظر مثلاً مباحث في علوم القرآن للقطان، صفحة خمسين وثلاثِمائة. …
مع أنّ من يقول بوجوب الأخذ به يحكي الخلاف في مسألة هل تفسير الصحابي حجة أم لا ؟ هل تفسير التابعي حجة أم لا ؟
وهنا سؤال لمن أوجب علينا أن نأخذ بتفسير التابعي : ما تقول في اختلاف التابعين ؟ كيف يؤخذ بقولهم في مسألة اختلفوا فيها ؟
نتائج البحث
