هذه هي الحلقة الثامنة من شرح مقدمة أصول التفسير، أبدأ حديثي سائلاً الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن الكريم وعلومه، وأن ينفعنا به، وأن يجعله حجةً لنا لا حجةً علينا.
قال الشيخ رحمه الله :"
فَصْلٌ : الِاخْتِلَافُ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى " نَوْعَيْنِ " مِنْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ؛ إذْ الْعِلْمُ؛ إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ. وَإِمَّا اسْتِدْلَالٌ مُحَقَّقٌ. وَالْمَنْقُولُ؛ إمَّا عَنْ الْمَعْصُومِ. وَإِمَّا عَنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ. وَالْمَقْصُودُ بِأَنَّ جِنْسَ الْمَنْقُولِ - سَوَاءٌ كَانَ عَنْ الْمَعْصُومِ أَوْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ وَهَذَا هُوَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ - مِنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ وَالضَّعِيفِ وَمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِيهِ. وَهَذَا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمَنْقُولِ، وَهُوَ مَا لَا طَرِيقَ لَنَا إلَى الْجَزْمِ بِالصِّدْقِ مِنْهُ؛ عَامَّتُهُ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَالْكَلَامُ فِيهِ مِنْ فُضُولِ الْكَلَامِ. وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فِيهِ دَلِيلًا
قد يرد إلينا اختلاف في التفسير ويكونُ مستنده النقل، وهذا. ومن حيث العموم أقول: التفسير الذي يستند إلى النقل إما أن يكون النقل فيه عن رسول الله - ﷺ -، وإما أن يكون عن الصحابة. والمنقولات عموماً منها ما يمكن الوقوف صحتها وثبوتها، ومنها ما لا يمكن أن يتم ذلك معها.
وكل نص تحتاجه الأمة لو وقع اختلاف فيه يمكن الوقوف على صحته، وعامة ما لا يمكننا الجزم به هو مما لا يتوقف عليه عمل، و لا تحتاجه الأمة، فهو مما لا فائدة فيه، والعلم بها هو من فضول الكلام.
وإليكم الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله :
نتائج البحث
