ثم قال الشيخ :" وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الِاخْتِلَافِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ صَحِيحُهُ وَلَا تُفِيدُ حِكَايَةُ الْأَقْوَالِ فِيهِ هُوَ كَالْمَعْرِفَةِ لِمَا يُرْوَى مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.
وَأَمَّا " الْقِسْمُ الْأَوَّلُ " الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ فَهَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْمَغَازِي أُمُورٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ نَبِيِّنَا - ﷺ -وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ يَدْفَعُ ذَلِكَ ; بَلْ هَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ وَفِيمَا قَدْ يُعْرَفُ بِأُمُورِ أُخْرَى غَيْرِ النَّقْلِ
إذا المنقول في التفسير نوعان :
١- منقول لا يحتاج الناس إلى معرفته.
٢- منقول يحتاج الناس إلى معرفته.
النوع الأول لن نقف عنده وسبق الكلام عليه.
أما النوع الثاني فلابد من أن يكون هناك سبيل للتعرف على ثبوته، أعني ما يحتاج الناس إلى معرفته : لا بد أن يأتي ما يدل على ثبوته. إذ كيف يتعبدنا الله بأمر ويجبه علينا ولا سبيل إلى معرفته؟!
وهذه المنقولات منها الصحيح ومنها ما لا يصح..
لكن هنا سؤال في غاية الأهمية.. ما هو؟ السؤال : هل أعامل ما يُنقل في التفسير معاملة ما ينقل في السنة؟
هل يُشترط في قبول الأخبار الواردة في التراجم والسير وكتب التاريخ ما يشترط في قبول الحديث والأثر؟! فإنَّ الآثار المنقولة في التفسير يكثر الضعف فيها؛ إما أن تكون ضعيفة لضعف أحد رواتها، أو ضعيفة لجهالة بعض الرواة، أو أن تكون ضعيفة بالإرسال أو نحو ذلك..
نتائج البحث
