الكلام هنا عن أربع مسائل:
الأولى : رأي الشيخ في تفسير ابن عطية، وقد سبقت الإشارة غليه.
الثانية: ثناؤه على تفسير ابن جرير. وهو من أجل كتب التفسير، ولذا ينبغي على طالب العلم أن يُعنى به، وأن يدمن النظر فيه.
الثالثة : أراد الشيخ بقوله في أهل الكلام : وَإِنْ كَانُوا أَقْرَبَ إلَى السُّنَّةِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ; لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. قال ابن عثيمين رحمه الله:" وهو يدل على أن الرجل منصف وعادل، وأن الحق ولو كان من أهل البدع، يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلي السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب، وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلاً، حتى ما قالوه من الصواب، ونقول هذا قاله صاحب بدعة، فهذا خطأ؛ لأن الواجب أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلي قائله، ولهذا قال يجب أن يعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال، وأنت إذا عرفت الحق بالرجال فمعناه أنك مقلد محض، لكن إذا عرفت الرجال بالحق، وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا فهذا هو العدل، فالشيخ رحمه الله يقول: يجب أن يعطي كل ذي حق حقه حتى ولو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة فإننا نعطيه حقه، ونقول إن هذا المبتدع أقرب إلى السنة من هذا المبتدع".
نعم، الإنسان مأمور أن يقبل الحق ولو جاءه من بغيض بعيد، ويردَّ الباطل ولو جاءه من حبيب قريب. ألم يقبل أبو هريرة الحق من الشيطان لما أرشده إلى قراءة آية الكرسي؟ لو رددت الحقّ من مبتدعٍ لأجل بدعته لكنتَ مبتدعاً.
الرابعة: لعلي هنا-والشيخ يذكر التفسير بالمأثور عند الكلام علة تفسير ابن عطية- ألتقط طرف الخيط لأدلف إلى مسألة مهمة..
إذا اختلف الصحابة في الآية أو في الحديث على أقوال هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول خارج عن أقوالهم ؟