٤- تنظر الحركة إلى النظام القائم بأنه خير للأردن من كل الأنظمة اليسارية والأحزاب التي حكمت المنطقة وبطشت بالحركات الإسلامية فيها.
٥- ترفض الحركة العنف، وتشجب الإرهاب، ولا تؤمن بالتغيير القائم على الثورة؛ بل تؤمن بالتغيير الهادئ القائم على الإقناع والتدريج في الإصلاح، وهذا يعتبر موضع قبول لدى النظام.
٦- المرونة في الأزمات بين الحركة والنظام، سواء كانت الحركة هي المبادرة بتصعيد المواقف أو النظام، ففي كلتا الحالتين يعكس النظام والحركة مرونة تجاه بعضهما البعض بامتصاص التوتر والانحناء قليلاً للعاصفة.
٧- التوازن في منهج الحركة بين ثوابتها ومتطلباتها وبين محدودات الواقع الأردني.
٨- مطالب الحركة الإسلامية هي مطالب إصلاحية تشمل كل مجالات الحياة، وتعتمد على أسس إسلامية، وهذه المطالب في أقصى حالاتها لا ترقى إلى تهديد النظام ولا تشكل طرحًا بديلاً له، ولذا فإن النظام لا يرى فيها خطورة على استمراره أو استقراره (١). هذه هي أهم عناصر التعايش بين الحركة الإسلامية في الأردن ونظامها، وبالتالي يكون من الطبيعى أن تكون للحركة تجربة متميزة في المشاركة في الحكم.
ب- المشاركة في الحكم:
ظهرت الحركة الإسلامية كقوة سياسية كبيرة على الساحة السياسية الأردنية في عام ١٩٨٩م وذلك عندما قررت الاشتراك في الانتخابات النيابية، إثر قرار الملك حسين - ملك الأردن - استئناف الحياة الديمقراطية في الأردن، وإجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية حرة، متعهدًا بكفالة نزاهتها، وبالحيلولة دون تدخل الدوائر الرسمية فيها.
نتائج البحث
