١- القرآن الكريم: قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ﴾ [النساء: ١٠٥].
فهو المصدر الأول الذي يشتمل على جميع الأحكام الشرعية التي تتعلق بشئون الحياة البشرية، كما يتضمن مبادئ أساسية وأحكاما قاطعة لإصلاح كل شعبة من شعب الحياة، كما بين القرآن الكريم للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أسس تقوم عليها دولتهم.
٢- السنة المطهرة: هي المصدر الثاني الذي يستمد منه الدستور الإسلامي أصوله ومن خلالها يمكن معرفة الصيغ التنفيذية والتطبيقية لأحكام القرآن ممثلة في قيادة الرسول - ﷺ - للأمة، ومن خلال السنة يمكن التعرف على نوعية المجتمع المثالي الذي ينشده الإسلام.
٣- إجماع الأمة: وخاصة الصحابة، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون، قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].
إن إجماع الصحابة - حكاما ومحكومين - في عصور الخلافة الراشدة، ليس له إلا معنى واحد، وهو الفهم الصحيح للكتاب، والطريق السليم للعمل بالسنة، فهم الذين عاصروا عهد تنزيل الكتاب، وعاشوا طريقة النبي - ﷺ - في إقامة حياة الناس عليه، فهم أفهم الناس لروح الدين، وأعرف الناس بمقاصد الشرع، وأقدر الناس على التمييز بين الحق والباطل، ومن المستبعد بل من المحال أن يجتمعوا على باطل، لقول النبي - ﷺ -: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة»(١)، ولهذا كان إجماعهم حجة يسوغ أن تراعى وتوضع ضمن مصادر الدستور الإسلامي، وإجماع الأمة قد يكون على فهم نص، ويجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس، ويكون حجة(٢).
(٢) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (١/٣٨٥).
نتائج البحث
