فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

قال الطاهر بن عاشور: «مجموع كلام الجصاص يدل على أن مذهب أبي حنيفة وجوبها»(١).
وقال النووي - رحمه الله -: «واختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على رسول الله - ﷺ - أم كانت سنة في حقه كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار، قال الله تعالى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ﴾ والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو الأصول أن الأمر للوجوب »(٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه - ﷺ -، فقال تعالى: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩] (٣) ».
ولقد ذهب إلى وجوب الشورى على الحاكم جماهير العلماء من المحدثين، وإليك بعضهم:
قال الأستاذ حسن البنا - رحمه الله -: «ومن حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحاكم أدق مراقبة، وأن تشير عليه بما ترى فيه من الخير، وعليه أن يشاورها وأن يحترم إرادتها، وأن يأخذ بالصالح من آرائها، وقد أمر الله الحاكمين بذلك فقال: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ﴾ وأثنى على المؤمنين خيرًا فقال: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ ونصت على ذلك سنة رسول الله - ﷺ - »(٤).
وقال الأستاذ المودودي: «والأمير حتم عليه أن يسوس البلاد بمشاورة أهل الحل والعقد أعضاء مجلس الشورى، وهو أمير مادام مزودًا بثقة الأمة »(٥).
وقال: «وخامسة قواعد الدولة الإسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين والنزول على رضاهم ورأيهم وإمضاء نظام حكم الشورى»(٦).