فأَمَّا ما في القرآنَ مِن القَصَّصِ وأخبارِ الأوّلينَ والآخرين : فهو خارجٌ مَخرَج التَّكملة للمقاصدِ المذكورة، وربَّما تضّمنه قوله عَزَّ وَجَلَّ :﴿ xق¨uژإہ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ إلى آخرِ السورةِ ؛ لأنَّ الْمُخْبَرَ عنهم في القرآنِ لا يخرجونَ عن أن يكونوا : مُنعَماً عليهم، أو مغضوباً عليهم، أو مهتدين، أو ضالين، فهذا وجه.
o والوَجْهُ الثَّانِي :
أنَّ القرآنَ مشتمِلٌ على : الوعدِ والوعيدِ، والحلالِ والحرامِ، وغيرهما مِن الأحكامِ، والقَصَصِ والأخبارِ :
أما الوَعدُ : ففي ضمن قوله عَزَّ وَجَلَّ :﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ وقوله عَزَّ وَجَلَّ :﴿ xق¨uژإہ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ والوعدُ فيه ظاهرٌ ؛ لاشتمالِهِ على صِفَتَي الرَّحمة والإِنعام.
وأما الوَعيدُ : ففي قوله عَزَّ وَجَلَّ :﴿ إ٧د="tB يَوْمِ الدِّينِ ﴾ إذ فيه إشارة إلى أنه عَزَّ وَجَلَّ : مالكُ يومِ الحسابِ والجزاءِ، فيُجازي كُلاًّ بِفِعلِهِ :﴿ يَوْمَ لَا à٧د=ôJs؟ نَفْسٌ لِنَفْسٍ $Z"ّ‹x© وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (١٩) ﴾ وأيضاً قوله عَزَّ وَجَلَّ :﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ لأنَّ صِفَتَي الغَضَبِ والضَّلالِ تَقتَضِيانِ تَرَتُّبَ الوَعيدِ عليهما.
وأمَّا الحلالُ والحرامُ ونحوهما مِن الأحكامِ : ففي قوله عَزَّ وَجَلَّ :﴿ إ٧د="tB يَوْمِ الدِّينِ ﴾ إذ المراد ؟(الدينِ) الجزاءُ المستلزِم للتَّكليفِ بأحكامِ الأفعالِ الْمُجازَى عليهِ مِن إيجابٍ وحَظرٍ وكراهَةٍ ونَدبٍ.
وكذا قوله عَزَّ وَجَلَّ :﴿ x٨$ƒخ) نَعْبُدُ ﴾ فصرَّحَ بلفظِ (التَّعبُّدِ) الذي هو مِن التَّكليفِ الموجِبِ لوجودِ الأحكامِ على المكلّفينَ.
نتائج البحث
