وبيان هذا القول : أن المفرد ( ذا )، فلو جعلوه كسائر الأسماء؛ لقالوا في التثنية :( ذوان )، ولم يقولوا :( ذان )، كما قالوا : عصوان، ورجوان ونحوهما من الأسماء الثلاثية، و ( ها ) حرف تنبيه، وقد قالوا فيما حذفوا لامه : أبوان، فردته التثنية إلى أصله، وقالوا في غير هذا... [ بياض بالأصل ] : ويدان وأما ( ذا )، فلم يقولوا :( ذوان )، بل قالوا كما فعلوا في ( ذو )، و ( ذات ) التي بمعنى صاحب، فقالوا : هو ذو علم، وهما ذوا علم، كما قال :﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴾ [ الرحمن : ٤٨ ]، وفي اسم الإشارة قالوا :( ذان )، و ( تان )، كما قال :﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ ﴾ [ القصص : ٣٢ ]، فإن ( ذا ) بمعنى صاحب هو اسم معرب، فتغير إعرابه في الرفع والنصب والجر، فقيل : ذو، وذا، وذي.
وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات هي مبنية، / لكن أسماء الإشارة لم تفرق لا في واحده، ولا في جمعه بين حال الرفع والنصب والخفض، فكذلك في تثنيته، بل قالوا : قام هذا وأكرمت هذا، ومررت بهذا، وكذلك هؤلاء في الجمع، فكذلك المثني، قال هذان، وأكرمت هذان، ومررت بهذان، فهذا هو القياس فيه أن يلحق مثناه بمفرده وبمجموعه، لا يلحق بمثني غيره الذي هو ـ أيضاً ـ معتبر بمفرده ومجموعه.
فالأسماء المعربة ألحق مثناها بمفردها ومجموعها، تقول : رجل، ورجلان، ورجال، فهو معرب في الأحوال الثلاثة؛ يظهر الإعراب في مثناه، كما ظهر في مفرده ومجموعة.
فتبين أن الذين قالوا : إن مقتضي العربية أن يقال :( إن هذين ) ليس معهم بذلك نقل عن اللغة المعروفة في القرآن التي نزل بها القرآن، بل هي أن يكون المثني من أسماء الإشارة مبنياً في الأحوال الثلاثة على لفظ واحد، كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها.