تنبيه: في (ص / ٤٣) ذكر نقلاً من ((الفتاوى)) ليس فيه لفظ ((ليس))، وإِن كان السياق يقتضيه، ومعلوم أَن النقل ينزل منزلة الرواية فلا يجوز لناقل تعديل ولا تصحيح إِلا بعد الإِشارة إِليه وهذا معلوم في آداب التأْليف، فكان الواجب ذكر النص بحروفه ثم الإشارة بعد ذلك إِلى تصحيحه لكنه الاستمراء للتغيير والتبديل. ورحم الله شيخنا محمد الأَمين الشنقيطي إِذ في ((أَضواء البيان)) ذكر نقلاً فيه تطبيع ثم صححه بالحاشية، ولكن:
لا تعرضن بذكر ((ذا مع ذكر ذا)) ** ليس الصحيح إِذا مشى كالمقعد
وغير خاف أَصل البيت، والله المستعان.
الرابعة: قوله عن الأُستاذ محمد جميل زينو، (ص / ٤١):
الأَدلة التي ساقها هي من كتاب الله تعالى - وما فيها دليل إِلا وقد استدل به عالم من قبل، مثل الحافظ ابن حجر في ((الإِصابة)) و((الزهر النضر))، والآلوسي في ((روح المعاني))، ومن قبلهم ابن كثير في ((التاريخ)): (١ / ٣٢٨، ٣٢٩)، وهكذا، فهل يصف هذا هؤلاء الأَعلام بالسذاجة والبلاهة؟؟ هذا إِن حُمل وصفه السذاجة والبلاهة للاستدلال، أَما إِن كان على ظاهر العبارة من وصفه الدليل بالسذاجة والبلاهة، فهذا له حكم شديد لا يخفى؟ ثم إِن هذا الكاتب أَبدى استغفالاً للقراء، فناقش الأَدلة التي يذكرها العلماء من باب تعاضد الأَدلة، وترك مناقشة الأَدلة الأُخرى - التي ساقها صاحب ((التنبيهات)) - وهي العمدة للقائلين بنبوته، واقتصر عليها شيخنا الشنقيطي - رحمه الله تعالى - في ((أَضواء البيان)): (٣ / ١٦٢).
وهذا الصنيع من التلبيس في المناقشة، وما تركها إِلا لأَنه لا يمكن الانفصال عنها بجواب مقنع.
تنبيه مهم: وإِذا اتضح لك مما تقدم أَن الكاتب جال بغير حق فيما يلي:
١- نسب القول بولاية الخضر إِلى الأَكثرين ولا تصح.
٢- أَخفى من نسب القول بنبوته إِلى الأَكثرين.
نتائج البحث
