وبالجملة فهذه الوجادات التي كشفها هؤلاء الأَعلام هي حق لأَن في كتبه ما يؤدي شهادته على كل حرف منها: ((ومن فيه ندينه بما فيه))، وكما قيل: ((يَدَاكَ أَوْكَتَا وَفُوكَ نَفَخ)). ومن حاله كذلك، فعند السلف: لا يجوز أَن يعتمد في علم ولا نقل، فعلى كل مسلم بعامة وكل طالب علم بخاصة، عدم اقتناء كتبه، أَو العزو إِليها لأَنها مما اختلط فيها الحق بالباطل، والجهل بالعلم، والنقل الصحيح بالنقل المحرف. وهنا أُقيد نماذج معدودة مما نفشت فيه همة هذا الكاتب، الواحد منها يسند ما ذكر بكل اطمئنان وثبات، أُوثقها بأَرقام الصفحات من قائمة الردود المذكورة وما وردت عليه، مصنفاً لها في الفصول الآتية:
١- أَمثلة الإِخلال بالأَمانة العلمية.
٢- مسه عقيدة التوحيد بما ينابذها.
٣- أَمثلة لجهالاته بالسنة(١)
* * *
أَولاً: أَمثلة لإِخلاله بالأَمانة العلمية
قال ابن القيم – رحمه الله تعالى - في: ((روضة المحبين)) (ص / ٤٧٣): (وسمعت رجلاً يقول لشيخنا: إِذا خان الرجل في نقد الدراهم، سلبه الله معرفة النقد، فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم) اهـ. إِن أَهم الأَمر في ذلك إِخلاله بأَمانة التفسير لآيات كريمة في صفات الله – سبحانه وتعالى - على خلاف منهج السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن قفى أَثرهم فيها، ويأْتي بيانه، وأَما ما سوى هذا، فإِلى نماذج موثقة من عدد من كتبه:
نتائج البحث
