المطلب الرابع: إجماع الأمة على ذلك (من سبقك إلى هذا):
قال القرطبي :(باب ما جاء من الحجة في الرد على من طعن في القرآن، وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان، لا خلاف بين الأمة ولا بين أئمة أهل السنة أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد ( ﷺ )، معجزة له على نحو ما تقدم، وأنه محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف، معلومة على الاضطرار سوره وآياته، مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته، فلا يحتاج في تعريفه بَحدًّ ولا في حصره بعد، فمن ادعى زيادة عليه أو نقصانا منه، فقد أبطل الإجماع، وبهت الناس، ورد ما جاء به الرسول ( ﷺ ) من القرآن المنزل عليه، ورد قوله تعالى :( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ( وأبطل آية رسوله عليه السلام؛ لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه حين شيب بالباطل، ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية، وخَرَجَ عن أن يكون معجزا، فالقائل أن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكتاب الله ولما جاء به الرسول، وكان كمن قال : الصلوات المفروضات خمسون صلاة، وتزوج تسع من النساء حلال، وفرض الله أياما مع شهر رمضان، إلى غير ذلك مما لم يثبت في الدين، فإذا رد هذا الإجماع كان الإجماع على القرآن أثبت وآكد وألزم وأوجب)(٤٧٢)، وإجماع الأمة المحمدية حجة، وهي لا تجتمع على خطأ.
-وتقدم معنا أيضا الرد الإجمالي على الطعونات الأربعة العامة في مبحث مستقل.
--------------------------------------------------------------------------------
(٤٧٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/٥٨).
نتائج البحث
