وقد ذكر الطبرى فى تفسيره هاتين القراءتين، وذكر التفسير المنبنى عليهما، ثم قال معقباً ومقرراً مضمون هذه القاعدة: فإذا كان قرأة الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق، على القراءة الأخرى، وهى ((ومَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب))، كان التأويل الذى على المعنى الذى عليه قرأة الأمصار، أولى بالصواب مما خالفه، إذ كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أحق بالصواب. ([١٦])
الصورة الثانية:
الخلاف بين قراءتين متواترتين
تصوير الخلاف بين أقوال المفسرين فى هذه الصورة :
قد ترد أحياناً كلمة فى آية بقراءتين مختلفتين، متساويتين فى التواتر، فيقف بعض المفسرين مع قراءة منهما، والبعض الآخر مع القراءة الأخرى، فيفسر كل منهما الآية بناءً على ما احتج به من قراءتيها، ويحدث أحياناً أن يحاول أحد المختلفين، أو كلاهما تضعيف القراءة التى احتج بها الآخر فيقع فى المحظور وهو إنكار قراءة متواترة مقطوع بقرآنيتها، أو على الأقل الغض من قدرها.
القاعدة الحاسمة للخلاف فى هذه الصورة:
نص القاعدة:
" القراءاتان المتواترتان بمنزلة آيتين، تكمل إحداهما الأخرى ولا تعارضهما، ويمتنع الترجيح بينهما، فإن أمكن الحمل عليهما لزم ذلك، وإلا فهما بمنزلة آيتين تحلان معنيين"
توضيح القاعدة:
مضى بنا القول بأن المتواتر، أعلى طرق الإثبات، إذ هو يفيد اليقين والقطع، وفيما يتعلق بالقراءات القرآنية من جهة التواتر، قال العلماء: إن القراءات السبع المتواترة، بل قالوا كذلك: إن التحقيق أن القراءات العشر متواترة. ([١٧])
نتائج البحث
