وقد وجه بعض العلماء قراءة الخفض بأنه للمجاورة كما قالوا جحرُ ضب خربٍ، وقال بعضهم: إن المسح هنا بمعنى الغسل. ([٣٩]) هذا وللقاعدة أمثلة كثيرة، وللإيجاز اكتفيت بما ذكرت ([٤٠])
الصورة الثالثة
الخلاف حول الاحتجاج بالقراءة الشاذة
وأثره فى اختلاف التفسير
الشذوذ فى اللغة: الانفراد والاعتزال عن الجماعة.
والقراءة الشاذة: هى كل قراءة اختل فيها ركن من أركان القراءة الصحيحة وهى:
١- صحة السند.
٢- موافقة اللغة العربية ولو بوجه.
٣- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.
فمتى اختل ركن من هذه الأركان، فهى القراءة الشاذة. وقيل الشاذ ما صح سنده وخالف الرسم والعربية مخالفة تضرّ ……. ([٤١])
والذى عليه المعتمد أنها تشمل الأنواع الآتية:
الآحاد، والشاذ، والمدرج، والموضوع
من الأقسام التى مضى ذكرها عند الحديث عن أقسام القراءات. فلفظ الشاذ يشمل كل قراءة لا يقرأ بها بغض النظر عن وصفها المباشر كالآحاد والموضوع ………..
وسميت بذلك لانفرادها وخروجها عما عليه الجمهور ([٤٢])
هل يحتج بالقراء الشاذة؟
تناول ابن اللحام هذه المسألة مبيناً أن أصحاب المذاهب اختلفوا فيها، فمذهب الحنابلة والأحناف الاحتجاج بها بل ذكر ابن عبدالبر الإجماع على ذلك.
قال ابن اللحام: والصحيح عند الآمدى وابن الحاجب -وحكى رواية عن أحمد - أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدى عن الشافعى - رضى الله عنه.
وقيل: إن الشافعى نص على أنها حجة فى بعض المواضع. ([٤٣]) وممن قال بذلك أيضاً - أى بحجيتها - أبو حامد الغزالى والماوردى، والقاضى أبو الطيب، والقاضى الحسن، وغيرهم. ([٤٤])
وهذا الخلاف ليس فى مجال التعبد بها فى الصلاة ونحوها، فهى من هذه الناحية ليست بجائزة ؛ لأنها لا تعد قرآناً، وإنما الكلام عن الاحتجاج بها فى الفروع لدى الفقهاء، علماً بأن النحاة يحتجون بها وهو صنيع ابن جنى فى المحتسب.
القاعدة الحاسمة للخروج من هذا الاختلاف
نص القاعدة:
نتائج البحث
