ومن حيث المضمون فإن اختلافهم في ثبوت الأسفار ينتج عنه تبدل عقائد كاملة، ونقض أول النصوص لآخرها، وآخرها لأولها، واتهام قوم لقوم بالعبث والهوى والتحريف والتبديل. فأين ذلك مما نحن فيه من تكامل المعاني بوجوه القراءات المتواترة المشروعة، وتآزر الوجوه جميعاً على إثبات غايات التنزيل ومقاصده، وتلقي سائر القراء وجوه القراءة المتواترة جميعها بالقبول والاحترام، والاتفاق بينهم أن سائر ما في الصحف تنزيل من الوحي الأمين ما لأحد فيه أدنى اجتهاد أو اختراع.
وقد أوردنا هذه المقدمة البسيطة على سبيل التذكير، وقد سبق القول في هذا المعنى في الفصول الخاصة بتاريخ القراءات وأسانيدها وفرشياتها، فيمكن مراجعة التفصيل هناك، ولنشرع الآن في المقصود.
------------
(٥٧٥) انظر ص ٣١
تمهيد في تصنيف الأحكام الشرعية الناشئة من اختلاف القراءات المتواترة
يمكن إجمال الأحكام الشرعية التي تنشأ من اختلاف القراءات في نوعين اثنين:
ـ أحكام اعتقادية
ـ أحكام عملية
ويندرج تحت الأولى ما يلزم المكلف اعتقاده من أحكام الوحدانية والنبوات والغيبيات، وفق ما جرى عليه علماء التوحيد.
ويندرج تحت الثانية ما يلزم المكلف اتباعه من الأحكام الفقهية العملية من عبادات ومعاملات وأحكام نكاح وحدود وجهاد، وفق ما جرى عليه علماء الفقه.
وسنجري في استقصائنا هنا على وفق هذا التقسيم، حيث نخصص لكل واحد من النوعين فصلا، ولكل فصل مباحث متعددة.
وقبل البدء في استقصاء هذه الأحكام نقدم هذا الجدول التفصيلي لسائر المسائل الشرعية التي تنتج عن اختلاف القراءات المتواترة.
جدول إحصائي بالأحكام الشرعية التي تنتج من: اختلاف القراءات المتواترة وهو فصلان
الفصل الأول: الأحكام الاعتقادية
الرسم المصحفي; الوجه الغائب; عنوان المسألة (وفق قاعدة إعمال سائر القراءات المتواترة)
١; ملك يوم الدين; مَلِكِ; جواز تسمية المولى سبحانه بالملك والمالك
نتائج البحث
