يمكن دراسة قواعد القراء على طريقتين:
١ - القواعد الجامعة
٢ - قواعد كل قارئ
ففي الحالة الأولى ننهج نهجاً موضوعياً فنتناول أحكام القراءات وفق المسائل الكبرى لهذا الفن، فنبدأ مثلاً بعنوان: المد والقصر، ثم نعرض لأحوال المد والقصر ومواضعها مع عزو كل اختيار إلى من قرأ به من الأئمة، ثم ننتقل إلى باب الإدغامات فالراءات فاللامات وهكذا حتى تفرغ المسائل القواعدية.
أما في الحالة الثانية فنفرد لكل إمام قواعده الخاصة به، وما وافق فيه أصحابه وما خالفهم به، وهنا تكون عناوين الدراسة هي أسماء القراء أو الرواة أنفسهم.
وبين الطريقتين تلازم ضروري، حيث يتبع بعضُ الأئمة مذاهب بعضٍ في أبواب بحالها، ولكن تبدو الطريقة الأولى أصلح لمن يرغب بجمع القراءات، فيما تكون الطريقة الثانية أيسر لمن يبتغي القراءة لإمام من الأئمة.
وسنورد هنا الطريقتين معاً، على الرغم من أن في إحداهما غنية عن الأخرى، ولكن مثولهما معاً أمام القارئ أدعى للفهم وأحظى بالقبول.
المبحث الأول: الطريقة الأولى: القواعد الجامعة
يختار عامة من يصنف في القراءات التصنيف على وفق هذه الطريقة، إذ هي أكثر إحاطة، حيث تجتمع في المسألة الواحدة الوجوه والنظائر، وبالمقارنة بينها يزداد الأمر وضوحاً وجلاءً.
ولكن أهم الأسباب في تخيرهم لهذه الطريقة هي أنهم اتفقوا على انتهاجها في الفرش، فأصبح انتهاجهم لها في القواعد كالتكملة لما هو محل اتفاق.
وعلى هذا النهج سارت المنظومتان الشهيرتان: الشاطبية وتكملتها الدرة، والطيبة، وعنهما يتلقى اليوم غالب قراء الأمصار.
وسائر المعلومات التي نوردها في هذا البحث فإنما هي تلخيص عن الشاطبية(٢٣٥)، فالمعول عليها، وحيثما نقلت عن سواها فإني أشير في الهامش، وإنما أنقل عن سواها إن وجدت ثمة نكتة حرية، أو فائدة جلية، ومع هذا فإن غالب نقلي عن سواها إنما هو عن طيبة النشر(٢٣٦).
------------
نتائج البحث
