أولى أقوال المفسرين بالصواب هو القول الذي يوافق استعمال القرآن في غير موضع النزاع سواء أكان ذلك في الألفاظ المفردة أم في التراكيب.
وسواء كان ذلك الاستعمال أغلبيا بأن كان لموضع النزاع نظائر وقع فيها النزاع ولكن الكثرة الكاثرة من الاستعمال هي مما اتفق على معناه أو مطردا بأن يكون استعمالها في جميع مواردها في القرآن متفقا عليه غير موضع الخلاف بأن يقول مفسر قولا في آية جميع نظائرها في القرآن على خلاف هذا القول أو عادة في أسلوب القرآن.
التطبيق:
قال تعالى: ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ﴾ قال البعض إن الآية تدل على أن الجبال الآن في الدنيا يحسبها رائيها ساكنة وهي تمر مر السحاب وذلك دليل على دوران الأرض، وهذا القول مردود عليه بهذه القاعدة لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها يوم القيامة كقوله تعالى: ﴿ وتسير الجبال سيرا ﴾ ﴿ وسيرت الجبال فكانت سرابا ﴾ ﴿ وإذا الجبال سيرت ﴾ كما أن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أحوال الآخرة.
الفصل الثاني
قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن
المبحث الأول
قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية
القاعدة الأولى
إذا ثبت الحديث وكان نصا في الآية فلا يصار إلى غيره
في تفسير بعض الآيات نجد تفسيرا للنبي - ﷺ - ومع ورود هذا التفسير عنه إلا أننا نجد أحيانا كثيرة أقوالا أخرى في تفسير الآية فإذا وجد ذلك وثبت الحديث وورد مورد التفسير والبيان للآية فيجب المصير إليه، وحمل الآية عليه، فالنبي - ﷺ - أعلم الناس بتفسير وبيان كلام الله وهذا من مهام رسالته ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾.
التطبيق:
قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ اختلف أهل التفسير في المراد بالظلم على قولين:
نتائج البحث
