القول المبين في قواعد الترجيح بين المفسرين

والضعيف ما انحط عن درجة الفصيح ويكون في ثبوته كلام.
والمنكر أضعف من الضعيف وأقل استعمالا بحيث أنكره بعض أئمة اللغة ولم يعرفه والنادر أقل منه.
ويدخل تحت هذه القاعدة دخولا أو ليا ما لم تستعمله العرب البتة ولم يرد في لسانها وقت نزول القرآن كالاصطلاحات والمعاني المستجدة والحادثة بعد عصر التزيل.
لأن الله تعالى خاطب العرب باللغة والعادة والعرف التي كانت موجودة وقت نزول القرآن لا بما حدث بعد ذلك ومن فسر القرآن بتلك المعاني الحادثة فقد زعم أن الله خاطب العرب بما لم يعرفوا من لغتهم.
وقد نص على مضمون هذه القاعدة الإمام الطبري (١) وابن عطية (٢) وابن تيمية (٣) وغيرهم.
التطبيق:
١- فسر بعضهم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ بأنه الرسول - ﷺ - يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد من الناس، وهذا مما لا تعرفه العرب من لغتها.
٢- فسر بعضهم الطير الأبابيل بأنها الذباب أو البعوض، وفسر الحجارة بالجراثيم التي تنقل الأمراض الفتاكة وهذا مما لا تعرفه العرب من لسانها وقت نزول القرآن بالإخبار عن هذه الحادثة.
القاعدة الرابعة
الأصل في النص الحقيقة
الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، ولا يجوز العدول به عنها وله فيها محمل صحيح، فإذا تنازع المفسرون فكان منهم من يحمل اللفظ على الحقيقة ومنهم من يدعي المجاز فالحمل على الحقيقة هو الصواب، ومن ادعى صرف شيء من ألفاظ النصوص عن حقيقته إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقدمات:
١- بيان امتناع غرادة الحقيقة وصحة ذلك.
٢- بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفتريا على اللغة.
٣- الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة.
٤- أن تكون القرينة تصلح لنقلها عن حقيقتها على مجازها.
هذا وقد اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة والقرآن على أقوال:

---