القول المبين في قواعد الترجيح بين المفسرين

١- منع وجود المجاز في اللغة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.
٢- منع وجوده في القرآن والسنة.
٣- منع وجوده في القرآن فقط.
٤- إثبات وجوده في القرآن والسنة واللغة.
ويدل لهذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر ﴾ وهذا التيسير يتضمن تيسير ألفاظه للحفظ، ومعانيه للفهم، وأوامره ونواهيه للامتثال، والانصراف في تفسيره وفهم معانيه عن الحقيقة التي تدل عليها ألفاظه إلى أنواع الاستعارات وضروب المجازات مناف لهذا التيسير الذي أخبر الله به عن كتابه.
وقد نص على هذه القاعدة ابن عبد البر في التمهيد (١) وابن العربي (٢) وذكرها أصحاب القواعد الفقهية كالسيوطي (٣).
التطبيق:
- قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ﴾ وقد سبق.
القاعدة الخامسة
الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية
تنقسم الحقيقة على:
أ لغوية: وهي استعمال اللفظ في موضعه الأصلي كالأسد للحيوان المفترس.
ب شرعية وهي: ما وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المعروفة.
ت عرفية: وهي ما وضعها فئة ونحوها كالدابة لذوات الأربع.
فإذا دار الكلام بين مسمى شرعي وآخر لغوي ولا دليل يعين أحدهما حمل على الشرعي، لأنه عرفه ويجب أن يحمل كلام كل أحد على عرفه الخاص به.
فإن قام دليل على تعيين أحدهما فلا ترجيح بهذه القاعدة كقوله تعالى: ﴿ وَصَلّ علَيهِم ﴾ فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع العبادة المعروفة لكن معناها هنا الدعاء أي المعنى اللغوي لقيام الدليل على ذلك فعن عبد الله بن أب أوفى قال: كان النبي - ﷺ - إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" متفق عليه.
وقد قرر هذه القاعدة جلة من الأئمة منهم الماوردي (٤) والرازي (٥) والزركشي (٦) وغيرهم.

---