أمثلة هذه القاعدة وأمثلة القاعدة السابقة فيها تشابه وتداخل كبير، وقليل منها ما يختلف فيه المرجع بالنسبة على القاعدتين وإلا فالغالب اتحاد أمثلتها، فتوحيد الضمائر يعود على المحدث عنه غالبا، وقد تتفق هاتان القاعدتان مع قاعدة غعادة الضمير إلى أقرب مذكور الآتية، فيكون الضمير عائدا إلى أقرب مذكور وهو المحدث عنه، والضمائر جميعا في السياق عائدة إليه.
القاعدة الخامسة
الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه
إذا وقع الخلاف في عائد الضمير فالراجح هو القول الذي يعيد الضمير إلى أقرب مذكور، فإعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيد.
هذا إذا لم ينازع هذه القاعدة قواعد أخرى فإن نازعها غيرها نظر بين القواعد المتنازعة بالضوابط السابقة أول الكتاب.
فإذا دل دليل على إرادة البعيد فيعود الضمير غليه، ومن هذه الأدلة:
١- القرينة في السياق: فإذا وردت قرينة في سياق الآية تدل على إرادة البعيد دون القريب عمل عليها.
٢- سياق الجمل المذكورة قبل الضمير المختلف فيه وبعده، فإذا كان سياق الجمل قبل وبعد الضمير عن شيء واحد واحتمل الضمير رجوعه إليه وكان بعيدا ورجوعه إلى القريب فرجوعه إلى البعيد في هذه الحالة أرجح.
التطبيق:
قال تعالى: ﴿ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً ﴾ للعلماء في المنادي لمريم قولان: -الملك جبريل- عيسى عليه السلام، وهذا القول هو ما ترجحه هذه القاعدة، لأن عيسى هو أقرب المذكورين إلى الضمير في "فناداها" وذلك في قوله: ﴿ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ﴾ وما بعدها وإعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى.
اسم الإشارة:
ويلحق بهذه القاعدة اسم الإشارة الموضوع للقريب، فإعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيد لموافقته أصل الاستعمال، وحفاظا على نظم الآية.