ومن أسباب الإجمال فى معنى اللفظ: (الحذف)، نحو قوله تعالى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن﴾، فإنه يحتمل تقدير حرف الجر المحذوف "في"، ويحتمل أن يقدر "عن" فيكون التقدير على الأول: "وترغبون فى أن تنكحوهن" بمعنى تحبون ذلك، وعلى الثانى: "وترغبون عن أن تنكحوهن" بمعنى تكرهون ذلك، وغير ذلك من الأمثلة كثيرة.
(تتمة) قال في الإتقان: واختلف في وقوع المجمل في القرآن الكريم، فالجمهور على أنه واقع، خلافا لداود الظاهري، ثم على كونه واقعا، وهو الراجح، هل يبقى مجملا أم لابد من البيان له ؟. ففي ذلك أقوال للعلماء، أصحها: أن ما كلف الله به العباد لا بد له من بيان يوضح المراد منه، وما ليس كذلك يجوز أن يبقى مجملا. والله أعلم.
(الدرس التاسع عشر): المطلق والمقيد
المراد (بالمطلق): اللفظ الدال على الماهية أي الحقيقة بلا قيد، وهو المسمى عند النحاة باسم الجنس، كإنسان وأسد. (والمقيد) ضده، وهو: ما دل على جزء من الجزءيات أو فرد من الأفراد، كزيد وبكر. والمراد هنا حكمهما إذا تعارضا فيحمل المطلق على المقيد إذا أمكن ذلك الحمل، بأن اتحد الحكم والسبب أو أحدهما، وحينئذ يكون الحكم للمقيد، فيحمل المطلق عليه.
مثاله فيما إذا اتحد الحكم والسبب كفارة اليمين - مثلا في محل عتق رقبة، وفي محل عتق رقبة مؤمنة - فيحمل المطلق على المقيد، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة.
ومثال ما اتحد فيه الحكم دون السبب قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيْرُ رَقَبَة﴾، وفي كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وحكمهما واحد، وهو وجوب الكفارة، والسبب مختلف، وهو القتل والظهار، فيحمل الأول، وهو كفارة الظهار، على الثانى وهو كفارة اليمين، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. والله أعلم.
(الدرس العشرون): آداب تلاوة القرآن الكريم
(منها) أن يتعوذ القارئ قبل القراءة، وأن يكون على طهارة كاملة، وذلك واجب إن حمل المصحف، ومندوب إن قرأ عن ظهر قلب.