٤- أن النَّبِيّ - ﷺ - أولى القرآن الكريم بعناية عظيمة، وأمر بتدوينه، وأن القرآن كتب كله بين يديه - ﷺ -.
٥- أن ما أثبت في العرضة الأخيرة للقرآن على جبريل - عليه السلام - هو القرآن المنَزل، وأنه قد نسخ فيها بعض القرآن.
٦- أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من أمر بجمع القرآن في مجلد واحد، وكان ذلك بإشارة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقام بذلك الجمع زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
٧- أن جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حظي بإجماع الصحابة عليه، ولم يترك شيئًا مِمَّا كتب بين يدي النَّبِيّ - ﷺ -، فكان جامعًا لِما ثبت في العرضة الأخيرة، دون خلاف من المسلمين.
٨- أن الاعتراض الوارد على أبي بكر بأنه فعل ما لم يفعله النَّبِيّ - ﷺ -، مدفوع بأن أصل الكتابة مأمورٌ به، وأن النَّبِيّ - ﷺ - إنَّما تركه لأسباب زالت بوفاته - ﷺ -، فأصبح الجمع على هذه الكيفية من باب فعل المأمور به.
٩- أن الشبهات التي أثيرت حول جمع أبي بكر للقرآن واهية مدفوعة بالبراهين النقلية والعقلية، وهي لا تستند إلى أدلة غير الوهم والتخرص، وخاصة ما زعمه الرافضة من الزيادة والنقص في القرآن الكريم.
١٠- أن جمع القرآن في عهد عثمان كان لِما حدث بين المسلمين من بوادر الفتنة والاختلاف في تلاوة القرآن.
١١- وأن عثمان - رضي الله عنه -، إنَّما نسخ ما جمعه أبو بكر - رضي الله عنه - في مصاحف وأرسل منها نسخًا إلى الأمصار، لتكون مرجعًا للناس عند الاختلاف.
١٢- أن جمع القرآن الكريم في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قد حظي بإجماع الصحابة، حيث قد رجع من خالفه أول الأمر إلى رأيه.