أولاً : طلب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تفسير الآية من الصحابة " فلم يجد ما يشفيه " ولاشك أن عدم قناعته - رضي الله عنه - بما قالوه فيه دليل على أنهم لم يقولوا فيها بقول رسول الله - ﷺ - إنما صدروا فيما قالوه عن آرائهم.
ثانيا: أن الصحابة اختلفوا في تفسير الآية.. وهذا دليل على أنهم لم يسمعوا ما قالوه عن الرسول - ﷺ - وإلا لما اختلفوا – إنما قالوه بآرائهم.
ثالثاً : قول ابن عباس - رضي الله عنه - " في نفسي منها شيء " دليل على أنه قال هذا التفسير بناء على رأيه لا على ما علمه من النبي - ﷺ - في تفسير الآية.
ولكن قد يقال : إن هذا – أعني كلام الصحابة في الآية – يعد من التفسير بالمأثور – بناءً على التعريف السابق – فكيف يتخذ دليلاً على التفسير بالرأي ؟
والجواب من وجهين :
الأول : أن تصنيف هذا التفسير في عداد التفسير بالمأثور إنما هو من عمل المتأخرين ولم يكن الصحابة – رضي الله عنهم – لِيُسَوُّوابين ما يقولون وبين ما يقوله الرسول - ﷺ - في بيان معاني كتاب الله سبحانه.
الثاني : أن هذا التفسير يعد من التفسير المأثور بالنسبة لنا، ويعد من التفسير بالرأي بالنسبة للصحابة – رضي الله عنهم.
موقف العلماء من التفسير بالرأي :
وقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين
فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرءوا على تفسير شيء من القرآن ولم يبيحوه لغيرهم، وقالوا لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار.. إنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي - ﷺ - وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة – رضوان الله عليهم – أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين.
نتائج البحث
