الوجيز في علم التجويد

أ. المنصوب والمفتوح نحو: الْمُسْتَقِيمَ (١) لا رَيْبَ (٢) فلا يجوز الروم
فيهما لخفة الفتحة وسرعتها في النطق، فلا تكاد تخرج إلا كاملة، ولا الإشمام؛ لأنه إشارة إلى الضم.
ب. هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء مثل: الْجَنَّةَ (٣) إذ المراد من الروم والإشمام بيان حركة الموقوف عليه حالة الوصل، ولم يكن على الهاء حركة حالة الوصل؛ لأنها مبدلة من التاء، والتاء معدومة في الوقف.
ج. ما كان ساكنا في الوصل مثل: فَلا تَنْهَرْ (٤) ومنه ميم الجمع، فلا يجوز فيه الروم والإشمام؛ لأنهما إنما يكونان في المتحرك دون الساكن.
د. ما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة مثل: وَأَنْذِرِ النَّاسَ (٥) وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ (٦) ؛ لأن الحركة عرضت للراء، والواو للتخلص من التقاء الساكنين.
ومثل ذلك ميم الجمع نحو: وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ (٧) فلا يجوز فيه الروم والإشمام لعروض الحركة، فلا يعتد بها؛ لأنها تزول في الوقف لذهاب المقتضي وهو اجتماع الساكنين، فلا وجه للروم، والإشمام.
وأما هاء الضمير: فقد اختلف فيها وقفا:
١. فذهب بعضهم إلى جواز الروم والإشمام فيها مطلقا.
٢. وذهب بعضهم إلى المنع مطلقا.
٣. والمختار منعهما فيها إذا كان قبلها ضم، أو واو ساكنة، أو كسر،
أو ياء ساكنة مثل: يَرْفَعُهُ (٨) وعَقَلُوهُ (٩) وبِهِ (١٠) وفِيهِ (١١).
وجوازهما إذا لم يكن قبلها ذلك، بأن انفتح ما قبل الهاء، أو وقع قبلها ألف، أو ساكن صحيح مثل: فَأَكْرَمَهُ (١٢) وَهَدَاهُ (١٣) وعَنْهُ (١٤).
ووجه الروم والإشمام الإجراء على القاعدة، ووجه المنع طلب الخفة.
حكم هاء الضمير وصلا (١٥)