هذا وقد تحسن النكرة في محل لا تحسن فيه المعرفة كما في قوله تعالى: ﴿ َلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾ أي على أي حياة، أو على الحياة المتطاولة، وقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ أي حياة عظيمة.
الباب الثالث
مفردات لم تدخل تحت الضبط
(كل)
وهي موضوعة للشمول واستغراق الأفراد نحو قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ﴾
وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً ﴾.
ولاجتماع (كل) مع النفي حالتان:
الأولى: أن تتقدم (كل) على أداة النفي نحو: (كل ذلك لم يكن) أي لم يقع هذا ولا ذاك.
وتسمى هذه الحالة بـ"عموم السلب" أو "شمول النفي"، ويكون النفي هنا لكل فرد.
الثانية: أن تتقدم أداة النفي على أداة العموم نحو: (لم يكن كل ذلك) أي لم يقع المجموع فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد، لأن النفي يوجه إلى الشمول دون أصل الفعل.
وتسمى هذه الحالة بـ "سلب العموم" أو "نفي الشمول".
وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ إذ يقتضي إثبات الحب لمن فيه أحد الوصفين، وأجيب بأن دلالة المفهوم إنما يعول عليه عند عدم المعارض وهو هنا موجود، إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر، وجواب آخر أنه جاء لعموم النهي قليلا كما في الآية.
(كاد)
وتفيد القرب من الوقوع فهي في النفي على معنى نفي مقاربة الفعل نحو قوله تعالى: ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ﴾ أي لم يقارب أن يراها.
وقيل إنها لوقوع الفعل ولكن بعد جهد أخذا بقوله تعالى: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ وأجيب بأن قوله تعالى: ﴿ وما كادوا يفعلون ﴾ لا يدل على وقوع الفعل لولا ما سبق من قوله تعالى: ﴿ فذبحوها ﴾ فعلى هذا متى لم يكن في الكلام ما يدل على الوقوع كان الذي يفيد الظاهر نفي الوقوع ونفي القرب منه.
(إنّ)
وهي حرف توكيد، ولها فوائد هي:
نتائج البحث
