عليها، وعلى هذا لو كانت أيضا متأخرة عنها، لو كانت الفتحة التي على
الواو بعدها لسكنت ونقلت الواو عن مكانها ولم يقع الإعلال أيضا في
الألف الثانية للحيلولة بينهما لأن الحركة ستنقل إلى الألف الثانية
فتتحرك، وحينئذ ستعل إلى حرف آخر، فدل هذا على أن الشكل على الحرف نفسه
لا قبله ولا بعده، وهذا هو الذي اختاره ابن مالك في قوله: والتحقيق
مقترنان، وعلى هذا فحركة القاف في فرق كل فرق كالطود العظيم وهي كسرة
إذا كانت قبل القاف فستحول بينها وبين الراء فتبقى الراء على ترقيقها،
وإذا كانت بعد القاف فتفخم الراء فيقال: كل فرق كالطود العظيم وبهما
قرئ، فهما محل خلاف، وهذا الخلاف الذي أشار إليه بقوله: والخلف في فرق
لكسر يوجد أي للكسرة التي على القاف، وأخف تكريرا إذا تشدد يقول إن
الراء متصفة بصفة التكرير كما سبق، وهذه الصفة لا ينبغي المبالغة فيها
لأنها تقتضي زيادة الحرف بحروف أخرى، فإذا قال الإنسان الله أكبرررررر
فسيأتي بكثير من الراءات السواكن لأن التكرير هو ارتعاد طرف اللسان عند
النطق بالحرف، وهذا الارتعاد يتألف منه حرف الراء لأنه ارتعاد في
المخرج فهو ضغط متكرر فلذلك لا بد من إخفائه عند تشديد الراء، فر، وكر،
ونحوها، سواء كان تشديد الراء في آخر الكلمة أو كان في وسطها أو كان في
أولها أيضا ولا يكون إلا بعد همزة الوصل، الذي في الأول لا يكون إلا
بعد همزة الوصل لأن التشديد معناه أن الحرف الأول ساكن وقد أدغم في
الحرف الذي بعده وهو محرك فيقتضي ذلك اجتلاب ما يتوصل به إلى الساكن
وهو إما همزة الوصل أو نحوها، فاجتلاب همزة الوصل للنطق بالراء الساكنة
مثل ارجع، ارجعوا، واجتلاب حرف آخر للاتصال بالراء الساكنة مثل ترمس،
فهي أصلها رمس، فالراء هي فاء الكلمة، ولكنها سكنت فاحتيج إلى حرف
يتوصل به إلى النطق بالساكن، فاختيرت التاء لسهولتها فقيل ترمس، وهي