كما قال ابن بري، والمأخوذ به لقالون الذي تأخذ به الإجازة هو القصر،
قصر المنفصل، ومع ذلك فالمد ثابت عن قالون كالقصر، ومن الجائز أيضا مد
البدل وهو ما إذا جاءت الهمزة قبل حرف المد، فالمد المتصل الواجب اجتمع
حرف المد وسببه في كلمة واحدة، لكن تقدم حرف المد على سببه، تقدم حرف
المد على سببه، ومد البدل تقدمت الهمزة التي هي السبب على حرف المد،
مثل آتوا الزكاة، ياأيها الذين آمنوا، آدم آزر، وهذا المد يختص به من
القراء ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق، ولكن بشرط وهو أن لا يسبق الهمزة
ساكن صحيح، فإذا تقدم على الهمزة ساكن صحيح كقرآن مسؤولا فلا مد، لا
يقع مد البد حينئذ، قرآن مسؤولا ظمآن فلا مد، بعد هذا بقي من المد
الجائز ما كان بسبب السكون فالمد الجائز ذكرنا أنه إما بسبب الهمز وهو
قسمان المنفصل والبدل وإما أن يكون بسبب السكون وذلك بالسكون العارض من
أجل الوقف، فالسكون الذي في حال واحد إذا جاء بعد حرف المد فإنه يمد
وهذا المد جائز، فيجوز فيه أن يكون طبيعيا وأن يكون متوسطا وأن يكون
مشبعا طويلا، وكثير من الناس يبالغ فيه، يشبعونه، يقولون الضالين، فهذه
المبالغة غير صحيحة وبالأخص إذا تذكرنا أن بعض أهل الأداء يذكرون أنه
إذا اجتمع في فواصل السورة الواحدة مد لازم كلمي ومد عارض من أجل
السكون فإنه يفرق بينهما فيطال المد اللازم دون العارض مثل سورة
الرحمن، إذا قرأتها بسم الله الرحمن الرحيم ﴿الرحمن علم القرءان خلق
الإنسان علمه البيان﴾ وواصلت فيها بهذا القدر من المد ستصل إلى قول
الله تعالى: ﴿لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانٌّ﴾ فهذا مد لازم كلمي فلا بد
من التفريق بينه وبين المد العارض للسكون في هذا الموضع، فالمد الجائز
دائما إما بقدر حركتين أو أربع أو ست، وترون ذلك هنا في المنفصل وفي
البدل وفي العارض للسكون، وبالنسبة للمد اللازم دائما ستة كما ترون
هنا، والمد الواجب يختلف باختلاف القراء فمنهم من يجعله ستا ومنهم من
نتائج البحث
