وعِلْم أصول التفسير من العلوم المعروفة المتداولة عند أهل العلم يعرف بقواعد التفسير، ويسمى بعلوم القرآن.
هذا العلم مرَّ في نشأته حتى أصبح مفرداً مستقلاً بمصنفات و تآليف بأربعة أحوال :
الحال الأولى : كان عبارة عن قواعد مبثوثة في ثنايا كلام السلف رضوان الله عليهم في الأحاديث والتفسير كلمة هنا عن ابن عباس، كلمة هنا عن ابن مسعود، حديث يدخل في قواعد التفسير، قضايا مبثوثة، أول صورة بدأ فيها هذا العلم ونشأ فيها هذا العلم على هيئة قضايا مبثوثة في ثنايا الحديث والتفسير.
المرحلة الثانية : صار العلماء يجعلون الكلام عن أصول التفسير في مقدمات تفاسيرهم، فلما يأتي واحد منهم ويؤلف تفسيراً يجعل في مقدمة التفسير الكلام عن شئ من أصول التفسير.
المرحلة الثالثة : أفردوا فيها أنواعاً من هذا العلم بالتصنيف فتجد هناك كتاب في ناسخ القرآن ومنسوخه وتجد هناك كتاب في مبهمات القرآن وهكذا.…
المرحلة الرابعة : أفرد فيها هذا العلم بالتأليف وكانت على صورتين :
١- جاءت مؤلفات ومصنفات جمعت مجموعة من أنواعه دون استقصاء مثل : كتاب (فنون الأفنان) لابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ فإنه جمع جملة من القواعد المتعلقة بهذا العلم : أصول التفسير لكنه لم يستقص.
٢- صورة التأليف المفرد في هذا العلم ولكن بهيئة استقصاء للتعريف بالنوع لا مفردات النوع. فمثلاً يعرِّف بناسخ القرآن ومنسوخه لكن يورد كل مفردات ناسخ القرآن ومنسوخه، ويمثل هذه الصورة الجامعة كتاب :(البرهان في علوم القرآن للزركشي)، وكتاب :(الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي
وهذه المراحل الأربع متداخلة فقد يوجد من حيث التسلسل التاريخي مصنفات مفردة قبل مقدمات التفاسير ولكن مرادي بيان الهيئة العامة لنشأة هذا العلم كتأليف.
ويعتبر هذا الكتاب (مقدمة في أصول التفسير) من الكتب المصنفة في علوم القرآن، لكن بغير استقصاء لجميع الأنواع، وبغير استقصاء للمسائل المتعلقة بتعريف النوع.
نتائج البحث
