ذلك على أنه إنما ساقه مع ما عطف عليه لغير أبي عمرو فينتظر من يرمز له وليس إلا قوله مثلا والله أعلم.
٣٣١-
| حِمَارِكَ وَالمِحْرَابِ إِكْرَاهِهِنَّ وَالـ | ـحِمَارِ وَفي الإِكْرَامِ عِمْرَانَ مُثِّلا |
أي أمال ابن ذكوان جميع ما في هذا البيت:
﴿حِمَارِكَ﴾ في البقرة و
﴿الْحِمَارِ﴾ في الجمعة، والمحراب، وعمران حيث وقعا، و"إكراههن" في النور، "والإكرام" في موضعين في سورة الرحمن عز وجل، ووجهه كسرة أوائل الجميع وما بعد الألف غير عمران والمحراب المنصوب، ووافق في حمارك والحمار مذهب أبي عمرو والدوري عن الكسائي في ذلك، فإن قلت: فما له لم يذكرهما معه عندما ذكر حمارك والحمار كما أعاد ذكر حمزة والكسائي مع من وافقهما في إمالة "رمى" و"نأى" و"إناه"؟، قلت: ؛ لأنه نص على احمار وحمارك في إمالة أبي عمرو والدوري في قوله: كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك فلم يضره بعد ذلك أن يذكر مذهب ابن ذكوان وحده، ومثل ذلك قوله فيما مضى: وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا وإن كان حمزة يقرأ كذلك؛ لأنه قد تقدم ذكره له معينا بخلاف "رمى" و"نأى" و"إناه" فإنه لم يتقدم النص عليها معينة، وإنما اندرجت في قاعدة ذوات الياء فلو لم يعد ذكر حمزة والكسائي، لظن أن ذلك مستنثى من الأصل المقدم كما تفرد الكسائي بإمالة مواضع من ذلك والله أعلم.
٣٣٢-| وَكُلٌّ بِخُلْفٍ لاِبْنِ ذَكْوَانَ غَيْرَ مَا | يُجَرُّ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاعْلَمْ لِتَعْمَلا |
أي كل هذه الألفاظ الستة في إمالتها لابن ذكوان خلاف إلا المحراب المجرور فلم يختلف عنه إمالته، وهو موضعان في آل عمران ومريم فتفردا ابن ذكوان بإمالة هذه الكلم الأربع "المحراب" و"إكراههن" والإكرام وعمران، وباقي القراء على فتحها إلا ورشا فإنه يقرؤها بين اللفظين إلا عمران وهو المعبر عنه بترقيق الراء على ما يأتي في بابه ويتضح لك الفرق بين الإمالة وبين اللفظين بقراءة ورش وابن ذكوان في هذه الكلمات وهو عين ما نبهنا عليه في شرح قوله: وذو الراء ورش بين بين، وأكثر الناس يجهلون ذلك والله أعلم.
٣٣٣-| وَلاَ يَمْنَعُ الإِسْكَانُ فِي الوَقْفِ عَارِضًا | إِمَالَةَ مَا لِلكَسْرِ فِي الْوَصْلِ مُيِّلا |
في الوقف معمول عارضا ولو جعلناه معمول الإسكان لقلت فائدته؛ فإن إسكان الوقف لا يكون إلا عارضا ومعنى البيت كل ألف أميلت في الوصل لأجل كسرة بعدها نحو "النار" و"الناس" فتلك الكسرة تزول في الوقف وتوقف بالسكون فهذا السكون في الوقف لا يمنع إمالة الألف؛ لأنه عارض ولأن الإمالة سبقت الوقف ولم يذكر في التيسير غير هذا الوجه، وذهب قوم إلى منع الإمالة لزوال الكسر الموجب لها فإن رمت الحركة فالإمالة لا غير والله أعلم.
٣٣٤-| وَقَبْلَ سُكُونٍ قِفْ بِمَا فِي أُصُولِهِمْ | وَذُو الرَّاءِ فِيهِ الخُلْفُ في الْوَصْلِ "يُـ"ـجُتَلا |
أي كل ألف قبل ساكن لو لم يكن بعدها ساكن لجازت إمالتها ففي الوصل لا يمكن إمالتها؛ لذهابها، فإن وقف عليها كانت على ما تقرر من أصول القراء تمال لمن يميل، وتفتح لمن لم يمل، وتقرأ بين اللفظين لمن
نتائج البحث
