وإذا ظهر فساد الجوابين فالصواب أن يقال : جملة الشرط والجزاء تارة تكون تعليقا محضا غير متضمن جوابا لسائل هل كان كذا ولا يتضمن لنفي قول من قال قد كان كذا فهذا يقتضي الاستقبال، وتارة يكون مقصودة ومضمنه جواب سائل : هل وقع كذا أو رد قوله : قد وقع كذا فإذا علق الجواب هنا على شرط لم يلزم أن يكون مستقبلا لا لفظا ولا معنى، بل لا يصح فيه الاستقبال بحال، كمن يقول لرجل : هل أعتقت عبدك ؟ فيقول : إن كنت قد أعتقته فقد أعتقه الله، فما للاستقبال هنا معنى قط، وكذلك إذا قلته لمن قال : صحبت فلانا، فيقول : إن كنت صحبته فقد أصبت بصحبته خيرا، وكذلك إذا قلت له : هل أذنبت ؟ فيقول : إن كنت قد أذنبت فإني قد تبت إلى الله واستغفرته، وكذلك إذا قال : هل قلت لفلان كذا ؟ وهو يعلم أنه علم بقوله، له فيقول : إن قلته فقد علمته، فقد عرفت أن هذه المواضع كلها مواضع ماض لفظا ومعنى ليطابق السؤال الجواب ويصح التعليق الخبري لا الوعدي، فالتعليق الوعدي يستلزم الاستقبال، وأما التعليق الخبري فلا يستلزمه ) اهـ
القاعدة الثانية :
ما تقدم من الكلم في اللسان، فتقديمه على حسب تقدم المعاني في الجنان (١).
توضيح القاعدة :

(١) البدائع : ١ / ١٠٧ــ ١٤٢ ط. ع، و : ١ / ٦١ ـ ٨١ ط. م


الصفحة التالية
Icon