(٤) في شرح قوله: لا يَغْسِلُهُ الْماءُ قال ابن الأثير: أراد أنَّه لا يُمحى أبدًا، بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، } لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه { وكانت الكتب الْمنزلة لا تُجمع حفظًا، وإنما يعتمد في حفظها على الصحف، بخلاف القرآن، فإن حفاظه أضعاف مضاعفة لصحفه. النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/٣٦٧).
(٥) ورد التصريح بكتابة الحديث بعد ذلك، كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ في فتح مَكَّةَ: فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ؟ اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ. قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟. رواه مسلم في كتاب الحج بَاب تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا إِلا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ (٩/١٢٩) ح ١٣٥٥، والبخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم (١/٢٤٨) ح ١١٢. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر اختلاف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة العلم: استقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. فتح الباري (١/٢٤٦)، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم (١٨/١٢٩-١٣٠).
(٦) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم - صحيح مسلم مع شرح النووي (١٨/١٢٩) ح ٣٠٠٤، والدارمي في الْمقدمة. باب من لم ير كتابة الحديث (١/١١٩) ح ٤٥٠.
(٧) يعني عن كتابة الحديث.
(٨) شرح النووي على صحيح مسلم (١٨/١٣٠)، والْمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص ٤١٠ وما بعدها.
(٩) فتح الباري (١/٢٥١).
نتائج البحث
