١٠٤ ـ ١٠٥]، وقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣]، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (( أي: عن أمر رسول الله * وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنّته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، كائناً ما كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله * أنه قال: (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ ))، أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً و ظاهراً ﴿ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: في الدنيا بقتل، أو حدٍّ، أو حبسٍ، أو نحو ذلك )).
وقد أخبر * في حديث العرباض بن سارية عن وجود الاختلاف في هذه الأمة، وأنه مع وجوده يكون كثيراً حيث قال: (( فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ))، ثم أرشد * عند وجود هذا الاختلاف إلى الطريق الأمثل والمنهج الأقوم، وهو اتباع السنن وترك البدع، فقال: (( فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإن كلّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة )) رواه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وقال: حديث حسن صحيح.
نتائج البحث
