وتسعى الدراسات الاستشراقية الحديثة إلى تزيين القوانين الوضعية وضرورة تطبيقها في بلاد المسلمين بدلاً من شريعة القرآن وأحكامه، في الأنظمة المالية والاقتصادية والمعاملات البنكية، والنظم الاجتماعية في قضايا الأسرة وتربية الأطفال وحقوق المرأة ومسائل الإرث والطلاق والزواج وقضية تعدد الزوجات، ونظم القضاء وتطبيق العقوبات الإسلامية على المجرمين والإرهابيين(١).
إن دعوة المستشرقين هذه هي من أخفى الوسائل التي يفرضونها لتطوير الفكر الإسلامي حسب زعمهم عن طريق التلفيق الفقهي المبني على الاجتهاد الزائف والأحكام المغلوطة التي تتفق مع الفكر العلماني والفكر المادي. كل ذلك بقصد تحريف الكلم والبعد عن الحكم بما أنزل الله مما شرع في القرآن الكريم كما فعلوا بكتبهم المقدسة(٢). وقد ظهرت هذه المواقف بتيار هائج في وقتنا الحاضر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١م عندما نادى المرجفون بتغيير المناهج الدراسية وتطوير حياة المسلمين بعيداً عن أحكام الإسلام البالية كما يزعمون(٣).
واعتمدت الأبحاث الاستشراقية المعاصرة على دراسة العالم الإسلامي بطريقة الرصد والتتبع وتلمس المشكلات التي تفرزها المجتمعات الإسلامية نتيجة تفشِّي الجهل والفقر والتخلف بين المسلمين للإفادة منها في تفتيت الأمة الإسلامية.
(٢) أحمد عبد الوهاب، إسرائيل حرفت الأناجيل والأسفار المقدسة، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٧٢م،
ص٥-٦.
(٣) هيئة التحرير، صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العالم، سلسلة كتاب المعرفة، وزارة التربية والتعليم، الرياض، ١٤٢٤ ه، ص١٩٠-١٩١.