وكما يقال : هذا تفسير الطبري، وهذا تفسير الرازي، وهذا تفسير القرطبي، فإنه يجوز أن يقال : وهذا تفسير فلان بالأردية، وهذا تفسير فلان بالفارسية، وهذا تفسير فلان باليابانية.
وحينئذ نربأ بالقرآن عن خطأ المترجمين، أو قصور فهمهم، أو قصور لغتهم عن الإحاطة بمعاني اللفظ العربي الذي نزل به القرآن وغير ذلك من الأسباب.
إذاً فمن المتعين - حسب رأيي- ألا يسمَّى نقل معاني القرآن من لغته العربية إلى لغة أخرى ترجمة، بل يجب أن نسمِّيه تفسيراً للقرآن، أو معاني القرآن، من غير إيراد لكلمة ترجمة، ومن غير اقتصار على اسم القرآن بدون إضافة التفسير أو المعاني من باب أولى، وهذا أمر ظاهر.
ومع ذلك فلا بد من ملاحظة أمور منها:
أن يكتب النص القرآني بالعربية برسم المصحف ومضبوطاً بالشكل في أعلى كل صفحة، ويتلوه باللغة المترجم إليها كلمة (التفسير) ثم يكتب تحتها بتلك اللغة ذلك التفسير.
ونكون بهذا أبقينا النص القرآني على لغته الأصلية، وجعلنا أمام
القارئ الأعجمي ما يشده إلى اللغة الأصلية للقرآن ويحثه على تعلمها، ليستمتع هو بنفسه بتفهم المراد منه كما تعلمها صاحب التفسير الذي بين يديه.
ولا أعتقد أن أحداً من العجم سيلتبس عليه الأمر في مثل هذه الطريقة فيعتقد أن ما يقرؤه من التفسير هو القرآن، بل سيدرك في الحال أن القرآن الكريم هو النص العربي، وأن النص العجمي لا يعدو التفسير له.
ولا ضير أن يوضع بين النص القرآني الكريم والتفسير بالأعجمية، نص التفسير بالعربية، وحينئذ يصح أن تسمى تلك الترجمة "ترجمة تفسير القرآن" أو "ترجمة معاني القرآن الكريم"(١) أما بدون إضافة التفسير العربي فتحذف صفة الترجمة.