وهذا منكرٌ لم يروِه أحدٌ غيره. وهذه من منكراته، التي تُرَد وأمثالها، وهذا ما يعنيه أحمد بقوله :"له منكرات"، مع قوله بنفاسة صحيفة علي، والرحلة إليها.
وقوعه في البدعة، وحكم الرواية عن المبتدع
ولعلي مذهب على طريقة الخوارج، ولذلك يقول أبو داود - كما في "سؤالات الآجري " - لما سأله عن علي بن أبي طلحة، قال: " إن شاء الله هو مستقيم الحديث وكان يرى السيف".
لعلَّه من هذا الوجه قد طعن فيه يعقوبُ الفسوي. وللعلم فَإِنَّ رأي العلماء في الرواية عن المبتدع إذا كان من الثقات الضابطين أنه لا يُرد حديثه، خاصة إذا كان متقدماً.
يقول أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية، لتركنا أكثر أهل البصرة.
ويقول علي بن المديني: " لو تركت رواية الراوي لأجل القدر، لتركت الرواية عن أهل البصرة، ولو تركت الرواية لأجل التشيع، لتركت الرواية عن أهل الكوفة ولخربت الكتب ".
والعلماء يروون عن المبتدعة إذا كانوا من أهل الثقة والديانة والضبط؛ لأن البدعة لا تجعل الإنسان يكذب في الحديث إذا كان ثقةً، فإن كذب فليس بثقةٍ، فإذا عُرِفَ أنه من الثقات، وممن يُؤخذ منهم الحديث، فإنه يُقبل، وقد يوجد من أهل البدع من هو أضبط في الرواية والتحرِّي والصدق من أهل السنة والجماعة، كالخوارج؛ فالخوارج يَروْن أن من كذب على النبي ﷺ كفر. ومن يعتقد أن من كذب على النبي ؟ يكفر هو أقرب للاحتياط ممن لا يرى أن الراوي يَكْفُر بذلك !
الغلو في البدع لا يوجد في متقدمي التابعين
نتائج البحث
