فلا محلَّ لها، وقُدِّمَ المفعولُ ليفيدَ الاختصاص، وهذا على طريق الزمخشري وأنظاره.
قوله تعالى: ﴿مَن يَهْدِ الله فَهُوَ المهتدي﴾ : راعَى لفظ مَنْ فأفرد، وراعى معناها في قوله «أولئك هم الخاسرون» فجمع. وياء «المهتدي» ثابتةٌ عند جميع القراء لثبوتها في الرسم، وسيأتي لك خلافٌ في التي في الإِسراء وبحثها. وقال الواحدي: «فهو المهتدي: يجوز إثباتُ الياءِ على الأصل، ويجوزُ حَذْفُها استخفافاً كما قيل في بيت الكتاب:| ٢٣٤٢ - فَطِرْتُ بمُنْصُلي في يَعْمَلات | دوامي الأَيْدِ يَخْبِطْنَ السَّريحا |
ومنه:| ٢٣٤٣ - كنَواحِ ريشِ حَمامةٍ نَجْديةِ | ومَسَحْتَ باللِّثتين عَصْفَ الإِثْمِدِ |
قال ابن جني:» شَبَّه المضاف إليه بالتنوين فحذف له الياء «.
قوله تعالى: ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ : يجوز في هذه اللام وجهان، أحدهما: أنها لامُ الصيرورة والعاقبة، وإنما احتاج هذا القائلُ إلى كونها لامَ العاقبة لقوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] فهذه علةٌ معتبرةٌ محصورة، فكيف تكون هذه العلةُ أيضاً؟ وأوردوا من ذلك قول الشاعر:
نتائج البحث
