لم يسمع تفسيره به حتى تبرع به من عند.. قوله: (وذلتهم الأنه يضرب به المثل في الذلة فيقال: أذل وأضعف من فرأشة، وقوله: وانتشارهم هذا أيضاً بناء على أنه بمعنى الجراد لأنه المعروف به لقوله: كأنهم جراد منتشر وقوله: بمضمر الخ أي تقرعهم يوم الخ أو تأتي القارعة وقيل: إنه معمول للقارعة نفسها من غير تقدير وفيه نظر إلا أنه إذا تعلق بالثانية، وقيل: ما بينهما اعتراض لم يمنع منه مانع، وما قيل من أنه لا يلتئم معنى الظرف معه غير مسلم وقيل: مفعول به لا ذكر مقدّراً وقوله: كالصوف الخ مرّ تفصيله في سورة المعارج فتذكره، وقوله: لتفرق أجزائها الخ بيان لوجه الشبه. قوله: (بأن ترجحت الخ) يحتمل أنه جمع موزون، وهو العمل الذي له خطر ووزن عند الله أو جمع ميزان وثقلها رجحانها كما مرّ في الأعراف فلا يرد عليه أنها إعراض وما ذكر من صفات الأجرام، وقد قيل: إنها تجسم بصور مناسبة لها، ثم توزن فتذكر وتدبر. قوله: (ذات رضا) على أنها للنسب كلابن وتامر فلذا فسرها بقوله: أي مرضية لأنّ المرضية ذات رضا، وفي نسخة أو مرضية فهو إشارة إلى أنه إسناد مجازي أو استعارة مكنية وتخييلية كما قرّر في كتب المعاني أو هي بمعنى المفعول على التجوّز في الكلمة نفسها.
تنبيه: ما كان للنسب يؤوّل بذي كذا فلا يؤنث لأنه لم يجر على موصوف فالحق
بالجوامد وقال السيرافي إنه يقدح فيما عللوا به عدم سقوط الهاء في عيشة راضية، وفيه وجهان أحدهما: أن يكون بمعنى أنها رضيت أهلها فهي ملازمة لهم راضية بهم، والآخر أن تكون الهاء للمبالغة كعلامة وراوية ووجه بأنّ الهاء لزمت لئلا تسقط الياء فتخل بالبنية كناقة مسلية وكلبة مجرية، وهم يقولون ظبية مطفل ومشدن وباب مفعل ومفعال لا يؤنث وقد أدخلوا الهاء في بعضه كمصكة اهـ، (أقول) هدّا حقيق بالقبول محصله الجواب بوجوه أحدها إنه ليس من باب النسب بل هو اسم فاعل مجاز أريد به لازم معناه لأنّ من شاء شيئاً لازمه كما في حديث من بورك له في شيء فليلزمه فهو مجاز مرسل أو استعارة، ويجوز أن يراد أنه مجاز في الإسناد وما ذكر بيان لمعناه، الثاني إنّ الهاء للمبالغة ولا تختص بفعال، ولذا مثل براوية الثالث أنه تجوّز في المعتل لحفظ البنية ومثله إما شاذ أو لتشبيه المضاعف بالمعتل، وفي معنى الآية قلت:
إذا رضي الإنسان نعمة ربه وأظهرها تحتال في حلل المجد
أقامت لديه وهي راضية بما قرا! ابه من!، ا! كر وا! حمد
قوله: (فمأواه النار) فسمي المأوى إمّا على التشبيه تهكماً لأنّ أمّ الولد مأوا. ومقره، وفي التأويلات قيل: المراد أمّ رأسه أي يلقي في النار منكوساً على رأسه. قوله: (ماهية) الأصل ما هي فأدخل في آخره هاء السكت وقفاً وتحذف وصلاً قيل، وحقه أن لا يدرج لئلا تسقط لأنها ثابتة في المصحف، وقد أجيز إثباتها في الوصل، وقوله: ذات حمى مصدر كنصر، ويقال: حمي وحمو كدلو وقد يشذد وحمله على النسب بناء على أنه من حميت القدر فأنا حام والقدر محمية فلذا حملها على النسب فانه قيل بأنه من حمى النهار والقدر فحامية على ظاهرها من غير تأويل إلا أن ما ذكره المصنف رحمه الله سبقه إليه الراغب فهو إمّا بناء على أنّ الثاني لم يثبت عند. أو هو غير كثير في الاستعمال. قوله: (والهاوية من أسمائها) إن أراد أنها علم لها كما في الصحاح، وفي حواشيه لابن بري هاوية من أسماء النار فهي معرفة بغير ألف ولام، ولو كانت علما لم تنصرف في الآية والهاوية المهواة قال:
يا عمرو لو نالتك أرماحنا كنت كمن أهوى به الهاوية
وبه علم جواب ما سبق، وقوله عن النبيّ ﷺ حديث موضوع (تمت السورة) بحمد
الله ومنه والصلاة والسلام على سيد الرسل الكرام، واكه وصحبه السادة العظام.
سورة التكاثر
لا خلاف في عدد آياتها وأنما الخلاف في كونها مكية أو مدنية، واستدل لكونها مدنية
بما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخروا، وأخرج البخاري عن أبيّ بن كعب
نتائج البحث
