سورة هود
يجوز في "هود" مراداً به السورة الصرفُ وتَرْكُه، وذلك باعتبارين: وهما أنَّك إن عَنَيْتَ أنه اسمٌ للسورة تعيَّن مَنْعُه من الصرف، وهذا رأيُ الخليل وسيبويه، وكذلك نوح ولوط إذا جعلتهما اسمين للسورتين المذكورَيْن هما فيهما، فتقول: قَرَأْتُ هودَ ونوحَ، وتبرَّكْتُ بهودَ ونوحَ ولوط. فإن قلت قد نصُّوا على أن المؤنثَ الثلاثيَّ الساكنَ الوسطِ نحو: هند ودعد، والأعجميَّ الثلاثيَّ الساكنَ الوسطِ نحو: هند ودعد، والأعجميَّ الثلاثيَّ الساكنَ الوسطِ نحو: نوح ولوط [حكمُه] الصرفُ وتَرْكُه، مع أن الصحيحَ وجوبُ صرفِ نوح. فالجواب أن شَرْطَ ذلك أن لا يكونَ المؤنثُ منقولاً مِنْ مذكرٍ إلى مؤنث، فلو كان مؤنثاً تحتَّم مَنْعُه نحو: ماه وجَوْر، وهود ونوح من هذا القبيلِ فإنَّ "هود" في الأصل لمذكر وكذلك نوح، ثم سُمِّي بهما السورةُ وهي مؤنثةٌ، و إن كان تأنيثُها مجازياً، وإن اعتبرْتَ أنها على حَذْف مضاف وَجَبَ صَرْفُه، فتقول: "قرأت هوداً ونوحاً" يعني سورة هود وسورة نوح. وقد جَوَّز الصرفَ بالاعتبار الأول عيسى بن عمر، ورأيُه ضعيف. ولا خفاءَ أنك إذا قَصَدْتَ بـ"هود" و "نوح" النبيَّ نفسه صَرَفْتَ فقط عند الجمهور في الأعجمي، وأما "هود" فإنه عربيٌّ فيتحتَّم صَرْفُه.
(٨/٢٤٧)
---
نتائج البحث
