القواعد والإشارات في أصول القرآن
ابن أبي الرضا الحموي
مقدمة المؤلف.
بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قال العبد الفقير إلى الله- تعالى - أبو العباس أحمد بن عمر الحموي: اما بعد. فهذه مقدمة تشتمل على مسائل يفتقر غليها المشتغلون بفن القراءة جمعتها عن سؤال بعض الإخوان رجا المغفرة، والرضوان والله حسبي ونعم المستعان.
مسألة في تفضيل بعض القرآن على بعض وفاقا لابن راهويه نصا، وابن سريج، والقاضي أبي يعلى في ظاهر كلامهما واختاره النووي خلافا للأشعري والقاضي أبي بكر. وهو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح.
واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا: بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم؛ إذ لا محذور كإثبات الفصيح، والأفصح، وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع؛ إذ الغرض خصوص الفاضلية بين بعض القرآن نظرا إلى متعلقه كما في الصحيحين: )قُل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ( تعدل ثلث القرآن.
قال المازري: لان القران على ثلاثة انحاء، قصص، واحكام وصفات فلتمحضها للصفات كانت جزءا من الثلاثة. وسكت عليه عياض.
والاصح بناء على تعلق الفضيلة بالاجر. اجر قارئها قدر اجر الثلث ابتداء، ثم تستويان في التضعيف
فصل في قوله
أنزل الله القرآن على سبعة أحرف
مسألة: العدد فيها خاص في الأصح. وفي السبعة الأحرف أقوال.
أحدهما: معان كالحظر، والإباحة، ونحوهما.
الثاني: صور النطق كالإدغام، والإظهار، ونحوهما.
الثالث: الحروف، والألفاظ. وهو ظاهر قول ابن شهاب.
الرابع: الأوجه، والقراءات السبع. حكاه القاضي عياض، وابن قرقول، وغيرهما. وهو ظاهر قول الشاطبي وضعفه المحققون. وحكي الاجماع على بطلانه. بل الصواب أن القراءات السبع على حرف واحد من السبعة. وهو الذي جمع عثمان- رضي الله عنه - المصحف عليه.
نتائج البحث
