الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن السائل لم يعطنا مثالا على ما يشكل عليه، ولكن اختلاف الطرق عن أحد الرواة ليس فيه ما يستغرب؛ فإن الشيخ قد يأخذ عن شيخه وجهين، فيقرئ واحدا من طلابه بوجه، ويقرئ آخر بوجه، ومثل هذا ما حصل من اختلاف الأزرق والأصبهاني فيما روياه عن ورش، في القصر والمد. وكذا ما حصل من اختلاف الطرق عن حفص في إثبات السكت، وتركه.

  قال الزرقاني في مناهل العرفان: وهؤلاء القراء قد يكون لبعضهم وجهان في كلمة ما، فينقل عنه أحد رواته وجها، وينقل الراوي الثاني وجها آخر. وهذا حاصل في راويي نافع، وراويي عاصم، وهذا الاختلاف يسمى في اصطلاح أهل الفن: رواية، ولا يسمى قراءة، فلا يشكل قراءة زائدة على العشر. وإنما يبين اختلاف الرواة عن القارئ، حسب روايته هو لما روى عمن فوقه. اهـ. 

وقد ذكر الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء: أن حفصا سأل عاصما، فقال له: أبو بكر يخالفني، فقال: أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وأقرأت أبا بكر، بما أقرأني زر بن حبيش، عن ابن مسعود. انتهى.

وقال الضباع في صريح النص: قد اختار ابن الجزري رواية حفص من طريقي عبيد وعمر، وعنه ... واختار طريق عمرو من طريقي الفيل، وذرعان عنه ... واختار طريق الفيل من طريق ابن خليع من المصباح، والمبهج، ومن طريق الطبري من الوجيز والكامل والمستنير، ومن طريق الحمامي من المستنير والكامل والمصباح والتذكار، وكفاية أبي العز وجامع ابن فارس، وغاية أبي العلاء، وكذا من روضة المالكي، وروضة المعدل على ما حرره الازميري زيادة على ما في النشر. اهـ.

والله أعلم.