الإجابة

الأصل في الخطاب الشرعي العموم سواء ورد خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لزوجاته أو لبعض أعيان الصحابة ؛ ولا يصرف عن عمومه ذلك إلا بدليل صالح للتخصيص لا سيما أنه هنا دل على العموم بعموم العلة، ودلت النصوص على أمر النساء به ولكن أجازت خروج المرأة من بيتها لحاجة بضوابط.