البحث

بين الغاية المطلوبة من الإنزال فقال ) لتبين للناس ( جميعا ) ما نزل إليهم ( فى هذا الذكر من الأحكام الشرعية

الجوارح، فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية، ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية

الغالب، {وَاسْتَوَى} كملت فيه تلك الأمور {آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا} أي: حكما يعرف به الأحكام الشرعية

فلهذا، من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرًا من تفاصيلها، أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته، ممنوعة

مصالح دينهم ودنياهم، فيعرفونها، ويعملون عليها، يذكرهم العقائد الدينية، والأخلاق المرضية، والأحكام الشرعية

كذا من الصلوات وبعدها كذا من الصلوات وهذا الرأي المحض والتخمين البحت لا ينبغي ان تسند إليه الأحكام الشرعية

يطلق على الحلال عند أهل الشرع وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالا كان أو حراما فالحقيقة الشرعية

المنكر للاختلاف موجودا وتخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب فالمسائل الشرعية

وألفى قولها كذبا ومينا وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحق كالقصاص وقتل المرتد وسائر الحدود الشرعية

النعمة العظيمة التى أنعم الله بها على من أنزله عليهم وعلى من بعدهم باعتبار ما اشتمل عليه من الأحكام الشرعية