الكشف والبيان عن تفسير القرآن
الدينوري (¬1)، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي (¬2)، قال: حدثنا نصر بن حماد (¬3)، قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن (¬4)، عن مكحول (¬5)، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه لم أجده. (¬2) أبو جعفر، كوفي الأصل، وسكن بغداد، قال أبو حاتم: كتبنا عنه وسئل عنه فقال: صدوق، وذكره ابن بن صبيح وغيرهما، وروى عنه زكريا الواسطي وآخرون قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال مسلم: ذاهب الحديث، قال ابن التخريج: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2/ 182، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 9/ 30، وتمام الرازي
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
جرير عن مجاهد وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون قال : غرهم قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وأخرج ابن لنا أن نبي الله صلى الله عليه و سلم سأل ربه أن يجعل له ملك فارس والروم في أمته فأنزل الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآية " وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال " جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا محمد سل ربك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى قوله وترزق من تشاء بغير حساب أدخلني مدخل صدق الإسراء الآية 8 الآية فسأل ربه بقول الله تعالى فأعطاه ذلك " وأخرج الطبراني عن ابن
أحكام القرآن للكيا الهراسي
وأما مالك فإنه ذهب إلى ما روى في حديث سليمان بن عمران عن ابن البراء، عن أبيه، أن رسول الله صلّى الله وروى الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقولون: (إذا أشعر الجنين دبغ جلدها، لولا الخبر المخصّص «2» واقتضى ظاهر الآية أيضا تحريم الانتفاع بدهن الميتة، وروى فيه محمد ابن جابر قال: __________ (1) رواه جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتا. (2) روى مالك
التفسير المنير
فإن فرض بعد العقد وقبل الطلاق، كان من المسمى، فيكون لها نصف المسمى، ويلتحق الفرض بالعقد في رأي مالك، وأما إن لم يفرض لها، وكان الطلاق، لم يجب صداق إجماعا، كما قال ابن العربي «1» . 3- إذا مات الزوج قبل أن يفرض لها، فقال مالك: يكون حكمها حكم المطلقة، لها الميراث دون الصداق، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: وحجة مالك: أنه فراق في نكاح قبل الفرض، فلم يجب فيه صداق، أصله الطلاق، أي كالحكم في الطلاق. وحجة الشافعي وأحمد وأبي حنيفة: ما رواه النسائي وأبو داود عن ابن مسعود: أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم
الموسوعة القرآنية
المطلب، وخالد بن البكير الليثى، حليف بنى عدى بن كعب، وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح، أخو بنى عمرو بن عوف ابن مالك بن الأوس، وخبيب بن عدى، أخو بنى جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة بن معاوية، أخو بنى بياضة بن عمرو بن زريق ابن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج، وعبد الله بن طارق، حليف بنى ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه، ليبيعوه من سلافة بنت سعد ابن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بأن اللّقِيط حُرّ ، وتلا { وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ } وإلى هذا ذهب أشهب صاحب مالك وقال مالك في موطّئه : الأمر عندنا في المنبوذ أنه حرّ ، وأن ولاءه لجماعة المسلمين ، هم يرثونه ويعقلون واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن اللّقيط لا يُوالي أحداً ، ولا يرثه أحد بالوَلاَء. قال ابن العربيّ : إنما كان أصل اللّقيط الحرّية لغلبة الأحرار على العبيد ، فقضى بالغالب ، كما حكم أنه مسلم أخذاً بالغالب ؛ فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون قال ابن القاسم : يُحكم بالأغلب ؛ فإن وجد عليه
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والشافعي : يتصدق بماله كله ، وعن الليث : إن كان ملياً لزمه ، وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين ، ووافقه ابن البخاري رحمه الله في صحيحه : باب إذا أهدى ماله على وجه النذر ، والتوبة : حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله عن عبدالله بن كعب بن مالك ، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي ، قال : سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه : { وَعَلَى الثلاثة الذين خُلِّفُواْ } [ التوبة من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله ، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم : " أمسك عليك بعض مالك
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
وقد ذكرناه آنفاً، وهو قول جماعة، منهم: أبو مالك، وابن جريج، والسدي (2) . الثاني: عشرون يوماً. أخرجه أحمد في الزهد (ص:45)، والطبري (23/101)، وابن أبي حاتم (10/3230) كلهم عن أبي مالك. وذكره السيوطي في الدر (7/127) وعزاه لعبد الرزاق وابن مردويه عن ابن جريج. ... أخرجه ابن أبي حاتم (10/3230) عن سعيد بن جبير. أخرجه ابن أبي حاتم (10/3230) عن قتادة.
مناهل العرفان للزرقاني
روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكوهون سند فلان وقراءة فلان. وأيضا قراءة من قرأ مالك ويخادعون فكثير من القرآن غير متواتر لأن التواتر لا يثبت باثنين ولا بثلاثة. ثم قال ابن الجزري: ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي رضي الله البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد في روايته عن مالك في عدم البسملة لأنها آحاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة وهذا لطيف
أضواء البيان
بلحمه، لما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يباع حي بميت"، وروى ابن وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب: حديث سعيد بن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره المصنف، ورواه مالك في الموطإ، والشافعي في المختصر والأم، وأبو داود من طريق زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن مالك، وكذلك هو في موطإ ابن وهب، ورأيت في موطإ القعنبي عن بيع الحيوان باللحم، والمعنى واحد، وكلا الحديثين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، رواه الدارقطني وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك