رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

[الرابع: القضاء له بالإسلام] (4) . أو نقول: الفتح: القضاء، على ما سبق في غير موضع من كتابنا، وقضاء الله تعالى له بذلك قد تقضى ومضى، فلذلك

تيسير البيان لأحكام القرآن

أبو بكر أحمد بن دعسين القرشي -نسبة إلى القرشية قبيلة في اليمن-، كان إمامًا عالمًا، أفتى ودرس، وتولى القضاء عمرَ الحجاري، الفقيه القاضي، كان عالمًا ورعًا، ذا فضل عظيم وعبادة وزَهادة، مما يعجز عنه الكثير، تولى القضاء

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

بينهما بحسب الأبدان: فريق في الجنة وفريق في السعير، فتكون الآية كالتتميم بالنسبة إلى الأولى في إتمام القضاء ، وعلى الثاني كالتكميل؛ لأن ذلك القضاء في حق بني آدم، وهذا في حق الملائكة، ويؤيد التأويل الثاني: تكرير

الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر

وقرأ الباقون «يقض» بسكون القاف، وبعدها ضاد معجمة مكسورة مخففة، على أنه مضارع من «القضاء»، و «الحقّ» صفة لمصدر محذوف مفعول به، والتقدير: يقض القضاء الحقّ.

أحكام القرآن

ويدل على جواز القضاء متتابعًا ومتفرقًا لأنه تعالى ذكر أيامًا منكرة فإذا فرق فقد أدى ما اقتضاه الأمر خلافًا لمن رأى وجوب القضاء متتابعًا.

أحكام القرآن

فالمشهور من المذهب أن عليه القضاء والكفارة. وفي ((ثمانية أبي زيد)) عليه القضاء فقط قياسًا على الفجر، وهو ظاهر قول مالك رحمه الله، على ما ذهب إليه

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

{وفَصْلَ الخطاب} ؛ علم القضاء وقطع الخصام ، فكان لا يتتعتع في القضاء بين الناس ، أو : الفصل بين الحق

فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

ولد سنة 1880م بكفر الزيات والتحق بالأزهر الشريف سنة 1900م، بعد أن حفظ القرآن الكريم ودرس في مدرسة القضاء وتخرج فيها عام 1915م، وعين مدرسًا بها وشارك في ثورة 1919م، فبرزت مواهبه الخطابية والكتابية ومارس القضاء

الحجة للقراء السبعة

[هود/ 1]، وقال: نفصل الآيات [الأنعام/ 55]، فقد حمل الفصل على القول، واستعمل معه كما جاء مع القضاء، وقال فأمّا الحقّ في قوله: يقضي الحق [الأنعام/ 57] فيحتمل أمرين: يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف، يقضي القضاء الحقّ

الوجوه والنظائر

الحادي عشر: بمعنى القضاء، قال الله تعالى: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ)، وقال .: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) أي: يقضي القضاء.