الجامع لأحكام القرآن
قال ابن المواز : يرمي المتعجل في يومين بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات ، فيصير جميع رميه بتسع وأربعين قال ابن المنذر : ويسقط رمي اليوم الثالث. الثامنة - روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل وروي عن ابن عمر أنه قال : من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تطلع الشمس من الغد ، وبه قال أحمد وقال مالك : إذا تركه نهارا رماه ليلا ، وعليه دم في رواية ابن القاسم ، ولم يذكر في الموطأ أن عليه دما.
الجامع لأحكام القرآن
الثامنة والعشرون : واختلف العلماء هل طلب الماء شرط في صحة التيمم أم لا ؟ فظاهر مذهب مالك أن ذلك شرط ، وروي عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر على غلوتين من طريقه فلا يعدل إليه. قال إسحاق : لا يلزمه الطلب إلا في موضعه ، وذكر حديث ابن عمر ، والأول أصح وهو المشهور من مذهب مالك في الثاني : يتيمم وسط الوقت ؛ حكاه أصحاب مالك عنه ، فيؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم تفته فضيلة ولو علم الماء في آخر الوقت فتيمم في أوله وصلى فقد قال ابن القاسم : يجزئه ، فإن وجد الماء أعاد في الوقت
الجامع لأحكام القرآن
لا ينتقل عن المثل الخلقي إذا حكما به إلى الطعام ؛ لأنه أمر قد لزم ؛ قال ابن شعبان. وقال ابن القاسم : إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلا ، فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز. وقال ابن وهب رحمه الله في "العتبية" : من السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد ، كما خيره الله في أن يخرج وقد روي عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة لا بد فيه من الحكومة ، ويجتزأ في هذه الثانية والعشرون- إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة : على كل واحد جزاء كامل.
تفسير آيات الأحكام
وعن ابن مسعود والحسن الثلث. وعن ابن عمر السبع. وعن قتادة العشر. وأخرج ابن جرير عن ابن وهب قال : قال مالك : سمعت بعض أهل العلم يقول : إنّ ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ، ثم قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت ، وعلى ذلك أهل العلم وعمل الناس عندنا. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ [التوبة : 60] وهذا هو مذهب الحنفية ، وحكاه أبو بكر بن العربي عن مالك
منهج القرطبي
ذكر قَدر السفر الذي يترخّص فيه المسافر بالرّخص في آية الصيام قال: (( واختلف العلماء في قدر ذلك، فقال مالك : يوم وليلة، ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلاً، قال ابن خوَيزمَنْداد: وهو ظاهر مذهبه، وقال مرّة: اثنان قال في المسألة السادسة: (( فقال قوم: نعم ، وقيل: لا يدخل المرفقان في الغسل، والروايتان مرويّتان عن مالك العربي أن المانع هو العدوّ خاصة ثم قال ابن العربي: وهو اختيار علمائنا، فقال القرطبي: (( قلت: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي. وقد ادعى بعض الحنفية أن الصحابة أجمعت على ذلك. وَفِي الرِّقابِ: أي في فكها بأن يشتري رقابا ثم يعتقها، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال مالك وابن زيد: إنهم المكاتبون يعانون من الصدقة على مال الكتابة، وهو قول الشافعي «2» وأصحاب الرأي «3» ورواية عن مالك قال ابن عمر: هم __________ (1) انظره في: (ص 157) ، ورحمة الأمة (ص 85) . (2) انظر: كفاية الأخيار (ص 192 الحاجب (ص 165) . (5) انظر: شرح العبادات للكلوذاني (ص 197) ، وجامع ابن الحاجب (ص 165) ، وكفاية الأخيار
إعراب القرآن
وقرأ ابن المسيفع، وعيسى بن عمران: كلا بنصب كل. وقال ابن مالك في تصنيفه (تسهيل الفوائد): وقد تكلم على كل،ولا يستغنى بنية إضافته، خلافاً للفرّاء والزمخشري انتهى، وهذا المذهب منقول عن الكوفيين، وقد رد ابن مالك على هذا المذهب بما قرره في شرحه (التسهيل). وقال ابن مالك: والقول المرضي عندي أن كلاً في القراءة المذكورة منصوب على أن الضمير المرفوع المنوي في فيها