البحث

كل أولئك في المعاملات الشخصية لا في العقيدة الدينية ولا في الواجبات الشرعية.

وفي قوله تعالى : " وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ " إشارة صريحة إلى اعتبار العرف في الأحكام الشرعية ، واحترام العادة

بالمذمة والمعقب بالتخويف في قوله : { ولولا كلمة سبقت } إلى آخره ، وآية سورة البقرة تشير إلى الوحدة الشرعية

وحددت السورة الكريمة المصارف الشرعية للزكاة ; وتساءلت : ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار

ويؤكد هذا أن جميع التكاليف الشرعية قد ربطها الشارع الحكيم بالأهلة ; وعلي ذلك فإن السنة المعتبرة في الإسلام

والفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية ، وبما يتوصل به إلى العلم بها من لغة ونحو ، وصرف وبيان وأصول.

الأحكام الشرعية الحكم الأول : هل الغنيمة والفيء شيء واحد؟!

وأقول : كون بعض المنافقين من بعض يوجب اشتراكهم في أمر من الأمور بالجملة كالدار أو حكم من الأحكام الشرعية

الإفراط سبب غلوّهم في (الولاء والبراء) عدم فَهْمهم لمناط التكفير فيه ، أو عدم ضبطهم للبراء بالضوابط الشرعية

القرآن نزولاً ، وقوله : لا بالمنام وحده ليس فيه ما يدل على أن السنة غير مستقلة في الدلالة لأن الأدلة الشرعية