البحث

وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه ، أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواط سواء ، فيقتل بكل حال ، أو يكون حده

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر عن أبي صخرة جامع بن شداد رفعه قال " كان اللواط

مسائل : الأولى مذهب الشافعي أن اللواط يوجب الحدّ لأنه ثبت في شريعة لوط فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ

قوله تعالى: {مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} {مِنَ} لاستغراق الجنس، أي لم يكن اللواط

هود" ، في الكلام على قصة لوط وقومه، وبيّنا هناك كلام أهل العلم ومناقشة أدلّتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط

الرابعة - قوله تعالى: (ما سبقكم بها من أحد من العالمين) " من " لاستغراق الجنس، أي لم يكن اللواط في أمة

وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما: اللواط على ما تقدم.

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد.