منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه ، كقولنا : اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق فيعلموا أن وعد الله حق ، ويوقنوا أن الساعة آتية لا ريب فيها ، وبنحو الذي قلنا في معنى ذلك قال أهل التأويل yYص<ہ¹WTژ Sم`قTPYع &†_LTT`~TW® " [الكهف:33] ، وتقول العرب : من أشبه أباه فما ظلم ، أي : ما انتقص من حق مما يطلق عليه : الموجِد بحكمة ، لذا نقول : الله هو الحق ، ويطلق على الموجَد بحكمة ، لذا يقال : الموت حق ، ويطلق على الفعل والقول الواقع بحكمة لذا يقال : فعلك حق ، وقولك حق، ينظر: المفردات ص 140 . (¬5) ينظر

البحر المحيط في التفسير

على الزوجة ، فكل منهما مطلوب بإيفاء ما يجب عليه ، ثم ذكر أن للرّجل مزيد مزية ودرجة على المرأة ، فيكون حق ثم ذكر تعالى أن الطلاق الذي يستحق فيه الزوج الرجعة في تلك العدّة ، هو مرتان طلقة بعد طلقة وبعد وقوع الطلقتين فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ( فهي لا تحل له إلاَّ بعد نكاح زوج غيره ، فإن طلقها الزوج

تفسير السراج المنير - دار الكتب العلمية

ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوّضة التي لم يمسها الزوج ، وألحق بها الشافعي رضي الله تعالى شرعاً صفة "متاعاً" وقوله تعالى : {حقاً} صفة ثانية لمتاعاً أي : متاعاً واجباً عليهم ، أو مصدر مؤكد أي : حق {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} وهو الزوج المالك لعقده وحله ، كما يعود إليه بالتشطير 179 فيترك لها الكل

البحر المحيط في التفسير

وجهات العضل من الزوج متعددة : بأن يجحد الطلاق ، أو يدعي رجعة في العدة ، أو يتوعد من يتزوّجها ، أو يسيء من أن ينكحن ، وينكحن مضارع نكح الثلاثي ، وفيه دلالة على أن للمرأة أن تنكح بغير ولي ، لأنه لو كان له حق وقال الأوزاعي : إذا ولت أمرها رجلاً ، وكان الزوج كفؤا ، فالنكاح جائز ، وليس للولي أن يفرّق بينهما.

روح المعاني

التحقق لا يباح ذلك، والأفضل للزوجة أن لا تطالب باللعان وتستر الأمر وللحاكم أن يأمرها وإذا طلبت وقد أقر الزوج ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان أيضا وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع بحكم اللعان ولم يوجد وهو حق فيما إذا كانت المقذوفة زوجة باللعان تخفيفا عليه فإذا لم يدفعه به يحد وكذا المرأة تلاعن بعد ما أوجب الزوج

روح المعاني

الحصكفي ذلك عن شرح التكملة ثم لا يخفى أن القول بأن القاذف لا يحد إلا بمطالبة المقذوف ظاهر في أن الحد حق وعندنا أحكام تشهد بأنه حق الله عز وجل. منها أن استيفاءه إلى الإمام وهو إنّما يتعين نائبا في استيفاء حق الله تعالى وأما حق العبد فاستيفاؤه إليه إلى تغليب حق الله تعالى لأن ما للعبد من الحقوق يتولى استيفاءه مولاه فيصير حق العبد موجبا لتغليب حق الله تعالى لا مهدرا ولا كذلك عكسه أي لو غلب حق العبد لزم أن لا يستوفي حق الله عز وجل إلا بأن يجعل ولاية استيفائه

تفسير الخازن

ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ). ) الذاريات : ( 19 - 24 ) وفي أموالهم حق... " وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين " ( ) وفي أموالهم حق

التفسير المظهري

الاستدلال بهذه الاية قالوا الجزاء إذا اطلق فى موضع العقوبة يراد به ما يجب حقا خالصا لله لا يكون فيه حق العبد وكذا النكال فكان القطع خالص حق الله تعالى فوجب ان يكون الجناية على حقه خالصا بان يكون محلها حراما العبد والنكال اشارة الى حق الله تعالى كما ذكرنا والجزاء وان دل على الكمال لكن الكمال فى الجناية ان يجنى على كلا الحقين حق الله تعالى وحق العبد سلمنا ان القطع خالص حق الله تعالى لكن لا يلزم منه ان يكون المحل حراما لعينه حتى لا يترتب عليه الضمان بل القطع حق الشرع وسببه ترك الانتهاء عما نهى عنه والضمان حق العبد