البحث

وإنما المحرم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله تعالى ورسوله له.

وإنما المحرم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعت له ، فيصير مخادعاً له ، فهذا مخادع لله ورسوله ، وذلك

ما لا فائدة فيه إلا زيادة الكلفة والعناء ، فإن حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة: أن تصير العقود الشرعية

منع في حق الرسول بل في حق آحاد الخلق فهو في حق الله أولى وهذا نوع قياس فقهي تبنى على مثله الأحكام الشرعية

والسجود ليس عبادة بذاته ، وإنما يكون كذلك بالنية والتزام الصفة الشرعية فيه.

العبد فتى ، وفى الحديث الصحيح « ليقل أحدكم فتاى وفتاتى ، ولا يقل عبدى وأمتى » وهذا من محاسن الآداب الشرعية

أخلف ، وإذ ائتمن خان » وقصارى ذلك - إنهم يؤدون ما ائتمنوا وعوهدوا عليه من الرب أو العبد كالتكاليف الشرعية

بالأحكام والفقه في كتابة الدين ، إذ الكتابة لا تكون ضمانا تاما إلا إذا كان الكاتب عالما بالأحكام الشرعية

ونوح ومن بعده أرسلوا إلى من فسدت فطرتهم فأعرضوا عما دعوا إليه ، وهذه هى الرسالة الشرعية التي يسمى من

ج 8 ، ص : 71 والقاعدة الشرعية : أن التكليف إنما يكون بما فى وسع المكلف بلا حرج ولا مشقة عليه ، ولو اتبع