البحث

وإجمال القول- إن المشيئة الشرعية للكفر منتفية، لأنه تعالى نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، والمشيئة الكونية

على العبد فتى، وفى الحديث الصحيح «ليقل أحدكم فتاى وفتاتى، ولا يقل عبدى وأمتى» وهذا من محاسن الآداب الشرعية

وعد أخلف، وإذ ائتمن خان» وقصارى ذلك- إنهم يؤدون ما ائتمنوا وعوهدوا عليه من الرب أو العبد كالتكاليف الشرعية

إذ أن النسخ، إنما تناول الأحكام الشرعية وحدها.

الثالث- في (البحر الكبير) : أن السنة الشرعية قمرية لا شمسية، والشمسية مما حدث في دواوين الخراج، وإنما

السعدي: " وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، كما هو القاعدة الشرعية

نهي الله المؤمنين عن توارث النساء عند موت أزواجهن، أو الإضرار بهن إلا إن أتين بفاحشة فهناك السبل الشرعية

قلت: والراجح عندي أن الشرعة هي الأحكام الشرعية والسنن الخاصة بكل أمة من أمم الأنبياء، والمنهاج هو الكتاب

وقوله: {ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} أي: بسبب مخالفاتهم الشرعية وتجاوزهم حدود الله سبحانه

ومن هنا جاءت النصوص الشرعية بمخالفته واتخاذه عدوًا فإنه رجيم.